السفير سلام لمجلس الأمن:

إلى متى عدم التصدّي للاستيطان؟

صحيفة النهار    2012-07-26

ألقى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام كلمة امس امام مجلس الامن تناول فيها "الحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك قضية فلسطين"، سائلا فيها المجلس "الى متى سيبقى مسلوب الارادة ومتخلفا عن التصدي للاستيطان الاسرائيلي؟".

ومما جاء في الكلمة:

"أجدد امامكم اليوم تمسك لبنان بضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلسكم الموقر رقم 1701 بكل مندرجاته وانوه في هذا الصدد بالجهود المشكورة لقوات اليونيفيل. ولا يسعني ايضا سوى ان اؤكد لكم ان لبنان سوف يبقى على موقفه المبدئي في الدفاع عن وحدة سوريا وسيادتها وحق شعبها في العيش بحرية وكرامة وان ينعم ابناؤها بالامن والسلامة.

تعلمون دون شك ان وزير دفاع اسرائيل، ايهود باراك، صادق اول من امس على قرار بهدم ثماني قرى جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، قرى يسكن فيها الفلسطينيون العرب منذ حوالي 200 سنة، ويقضي القرار بطرد سكانها وعددهم حوالي 1500 نسمة بداعي ان الجيش الاسرائيلي يحتاج تلك الاراضي من اجل تدريباته العسكرية.

وتجاه طبيعة هذه الخطوة التي تهدف الى قضم مزيد من الاراضي الفلسطينية وانشاء "منطقة عازلة" جديدة في جنوب الضفة الغربية على الحدود المحاذية لـ"الخط الاخضر" وما ينتج عنها من تهجير للاهالي وتدمير لممتلكاتهم، من واجبنا كدولة تلتزم ميثاق الامم المتحدة وتحرص تاليا على ان يضطلع مجلسكم بدوره كاملا في صون الامن والسلم الدوليين (من واجبنا) ان نسأل، ومن حقنا ان نعرف، هل من خطوات تعتزمون اتخاذها لوقف هذه الاعمال الاسرائيلية؟ وما هي؟ ام ان مجلسكم سيبقى مسلوب الارادة مشلولا تجاه انتهاكات اسرائيل المتواصلة لاحكام القانون الدولي واستهتارها بقرارات هذا المجلس والجمعية العمومية لمنظمتنا؟

تعلمون دون شك ايضا ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برئاسة القاضي المتقاعد ادموند ليفي، للنظر بالوضع القانوني للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسبل تشريعها، قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع هذا الشهر الى ان اسرائيل "ليست دولة احتلال من وجهة نظر القانون الدولي" (هكذا حرفيا) وان كل اعمال الاستيطان، هي "شرعية" لاسيما تلك التي توصف بأنها "غير شرعية" (illegal outposts)(...).

ولعل من ابلغ ما قيل في تقرير لجنة ليفي هو ما اتى في التاسع من الشهر الحالي على لسان المستشار القانوني للمنظمة الاسرائيلية لحقوق الانسان، المحامي ميخائيل سفارد:

"ان لجنة ليفي ولدت في الخطيئة من اجل تسويغ جريمة، ونفذت المهمة التي اوكلت لها بالتمام والكمال. فالتقرير ليس قضائيا وانما ايديولوجي، وهو يتجاهل المبادئ الاساسية لسلطة القانون".

وتجاه خطورة خلاصات لجنة ليفي وابعادها، اسمحوا لنا ثانية ان نسأل هل من خطوات تعتزمون اتخاذها للتذكير بحقيقة احكام القانون الدولي، وبقرارات هذا المجلس والجمعية العمومية لمنظمتنا بشأن لا شرعية الاستيطان؟ ام ان مجلسكم سيبقى هنا ايضا مسلوب الارادة مشلولا؟

الاحكام القانونية في شأن الاستيطان واضحة اذن كل الوضوح. وكذلك هي واضحة كل الوضوح الممارسات الاسرائيلية المستمرة منذ عام 1967 في تحدّيها لهذه الاحكام، اذ تجاوز عدد المستوطين نصف مليون في اكثر من 120 مستوطنة، وهذا غير ما يعرف بالبؤر الاستيطانية، وهي تبتلع مع ما يرتبط بها من طرق التفافية ومعسكرات نحو 42% من اراضي الضفة الغربية. ولكن يبقى سؤالنا لكم: الى متى سيبقى مجلسكم مسلوب الارادة مشلولا ومتخلفا عن التصدي للاستيطان الاسرائيلي وتحمل مسؤولياته، بموجب المادة 24 من ميثاق الامم المتحدة؟".