منصور يضع مجلس الأمن بصورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه

نيويورك 25-7-2012

ذكر المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في كلمته في جلسة مجلس الأمن الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لايزال متدهوراً نتيجة استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم.

وأكد منصور أن ما يقودنا بعيداً عن تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود عام 1967 وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي هو استمرار إسرائيل في حملتها الإستيطانية غير القانونية التي تشنها عمدا في محاولة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وترسيخ سيطرتها على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى العديد من الإجراءات والتدابير غير القانونية الأخرى التي لا تزال السلطة القائمة بالاحتلال تتخذها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ومن بينها هدم المنازل الفلسطينية والبنى التحتية، مما أدى إلى تشريد المزيد من العائلات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى أعمال العنف والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأضاف أن إسرائيل تواصل أيضا تنفيذ الغارات العسكرية اليومية في جميع أنحاء القرى والبلدات والمدن الفلسطينية واعتقال المزيد من المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية.

وأعرب منصور مجدداً عن القلق البالغ إزاء المعاملة المهينة واللإنسانية التي يتعرض لها الأسرى. ودعا المجتمع الدولي للعمل على إجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات غير القانونية وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وتطرق السفير منصور في كلمته إلى مواصلة إسرائيل عدوانها العسكري ضد المناطق المدنية في قطاع غزة المحاصر وقتل المدنيين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على الإمتثال وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة والكف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأشار إلى بعض أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الفترة الأخيرة، مشددا على أن كافة المستوطنات والبنية التحتية المتصلة بها، بما في ذلك الجدار، غير قانونية بغض النظر عن مكان بنائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية. وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري عام 2004.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في إدانته ورفضه لأنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية ووضع حد لذلك بغض النظر عن الذرائع التي لا مبرر لها التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية. ويشمل ذلك أيضا محاولاتها إضفاء الشرعية على البؤر الإستيطانية غير القانونية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يسمى بـ 'تقرير لجنة ليفي'.

وتساءل السفير منصور كيف يمكن لإسرائيل أن تتحدث عن حل الدولتين أو السلام وهي تواصل سياساتها وممارساتها غير القانونية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ونهب موارد المياه والأراضي الزراعية وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية والتاريخية والمعالم الدينية؟. وكيف يمكن إسرائيل أو المجتمع الدولي أن يطلب من الجانب الفلسطيني الدخول في مفاوضات حول إنهاء الاحتلال وتحقيق إستقلال دولة فلسطين بينما تواصل إسرائيل تحديها لجميع الاتفاقات وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتواصل مصادرتها للمزيد من الأراضي الفلسطينية وترسيخ إحتلالها؟.

وأشار إلى ما ذكره الرئيس محمود عباس مؤخرا في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي عقد في اسطنبول الشهر الماضي، بأن 'منطقتنا بحاجة إلى مد جسور التعاون والسلام والحوار وليس لإقامة الجدران والتوسع في الاستيطان'.

وأكد السفير منصور أنه لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل استمرار بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وأنه تقع على المجتمع الدولي إلتزامات واضحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والإتفاقيات والمواثيق الدولية بحشد الإرادة السياسية لإجبار إسرائيل على التخلي عن التوسع والاستعمار الاستيطاني والعدوان ضد الشعب الفلسطيني والسعي بدلا من ذلك لتحقيق السلام.

واختتم السفير منصور كلمته بقوله أن الشعب الفلسطيني إنتظر طويلاً لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وأن الوقت هو الآن لتحقيق ذلك ويجب على المجتمع الدولي ألا يدخر جهدا لتحقيق رؤية الدولتين، فلسطين، واسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وسيكون ذلك إنجازاً تاريخياً لشعوبنا ومنطقتنا وللمجتمع الدولي بأسره.