الخارجية تطالب بإعادة النظر في تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
رام الله 25-7-2012
طالبت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في الخطوات العملية المزمع القيام بها لرفع مستوى العلاقة مع إسرائيل.
كما دعت الوزارة في بيان لها، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في علاقته مع إسرائيل كقوة احتلال.
ودعا بيان الخارجية إلى عدم إعطاء إسرائيل أية معاملة تفضيلية، إلى جانب عدم السماح لها بالاندماج أكثر في الاقتصاد الأوروبي، أو المجتمع، أو التركيبة السياسية، والعلمية، خاصة أنها تمعن في خرقها للقانون الدولي، وترفض إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وما زالت مستمرة في إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وجاءت مواقف الخارجية عقب التوجه بشأن وضع' لائحة أنشطة'، لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ختام الاجتماع السنوي في بروكسل الذي عقد يوم أمس، لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأوضح البيان، أنه على الرغم من قرار تجميد رفع العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في حزيران 2009، إلا أن الطرفين قررا العام الماضي بحث الفرص المتاحة، من خلال خطة العمل الحالية، والتباحث في تطوير العلاقات المستقبلية من الناحية التقنية، الأمر الذي سيعزز العلاقات الثنائية ما بين الطرفين، ويساهم في إدماج إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
ودعت الوزارة في بيانها، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تضمن استمرارية تجميد رفع العلاقة، خاصة على المستوى العملي.
ولفتت إلى أن الوضع القائم في الوقت الحالي لا يسمح نهائيا بأي تحسين في العلاقات، سواء على المستوى الرسمي أو العملي.
كما دعت إلى وجوب إخضاع إسرائيل للفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي تربط العلاقة ما بين الطرفين، وكذلك بنود الاتفاقية نفسها، على أسس احترام حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية.
وأوضحت أن الاتفاقية تنطبق فقط على أرض دولة إسرائيل، ولا تنطبق على الأرض المحتلة، وتستثني بذلك منتجات المستوطنات.
واستنادا على ما سبق، اعتبرت الخارجية اتفاقية ACAA بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تناقضا صارخا لاتفاق الشراكة والقانون الدولي.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات فاعلة لتشجيع إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، ولحماية حل الدولتين، من خلال استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، والمستوطنات غير الشرعية.
