الهباش: حقوق المسيحيين مصانة ولا يحق لأحد إجبار الآخر على تغيير دينه

- إنشاء هيئة أموال الزكاة في غزة من قبل حماس باطل شرعا وقانونا

- أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين من غزة عملية قتل خارج القانون

رام الله 17-7-2012

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، إن المسيحيين الفلسطينيين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لشعبنا، ولهم مطلق الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وإذا صح خبر اختطافهم فهذا يمثل خطرا حقيقيا على مجتمعنا.

وأضاف الهباش في مؤتمر صحفي عقد في مقر الإعلام الحكومي برام الله، اليوم الثلاثاء، أن حقوق المسيحيين في فلسطين مصانة وليس من حق أحد أن يجبر الآخر على تغيير دينيه، ونحن شعب متسامح ومتكامل، ونرفض أي استهداف للأخوة المسيحيين، وحمايتهم واجب على كل أبناء شعبنا.

وبالنسبة لموضوع أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين من غزة التي نفذتها حماس اليوم، أوضح أن هذه الأحكام عملية قتل منظمة خارج نطاق القانون، وما بني على باطل فهو باطل.

وأشار الهباش إلى أن إنشاء هيئة أموال الزكاة في قطاع غزة من قبل حماس، باطل شرعا وقانونا، وحماس تريد أن تفرض قانونا خاصا، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على أموال الزكاة، محذرا المواطنين في غزة من التعامل معها لأنه يجب أن يكون هناك بيت مال للمسلمين مسؤول عن الزكاة.

وأضاف أن السلطة القائمة في غزة هي سلطة ظلم غير شرعية لا تملك أي نوع من أنواع الشرعية الدينية أو القانونية أو السياسية، وهي سلطة جاءت بجريمة ضد الشرعية، وكل ما يصدر عنها باطل، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يصدر القانون ويكون الرئيس هو المسؤول عن إصدار القانون.

وقال الهباش: الزكاة ركن من أركان الإسلام نعمل من أجل تعزيزه في مجتمعنا وفق مرجعيات شعبية تطوعية أهلية ولا يوجد قانون بهذا الخصوص، وسبق أن طرح على مجمع البحوث في الأزهر الذي رفض إصدار أي قوانين تخص الزكاة.

وشدد على أن تصريح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية الذي اعتبر أن المسجد الأقصى جزء من دولة إسرائيل، عدوان إضافي على الحقوق الفلسطينية في القدس، والمسجد حق إسلامي خالص وليس من حق إسرائيل لا دينيا ولا قانونيا.

وطالب الهباش من كل الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية أن تتحرك بشكل جدي وفعال وتأخذ دورها في حماية أحد أهم الأماكن الإسلامية المقدسة في العالم، مؤكدا رفض أي إجراءات إسرائيلية تحصل في القدس.

وحول موضوع الموائد الرمضانية، أكد الهباش أن الرئيس حسم الموضوع وأصدر تعليماته بالامتناع عن إقامة الموائد والمآدب الرمضانية، وأن توجه الأموال لصالح الفقراء والمساكين والأيتام، على أي جهة تريد إقامتها أن تركز على الأيتام والمحتاجين والحالات المسحوقة المعدمة.

بدوره، بين مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن لا وجود لخلافة إسلامية في فلسطين لكي يكون هناك هيئة أموال زكاة، وحماس تجاوزت الحقيقة والقانون والسلطة الشرعية بانقلابها الذي يعتبر عارا في تاريخ القضية الفلسطينية ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإعدام مرفوض ويجب أن يوافق عليه الرئيس.

ودعا المفتي المسلمين في مختلف بقاع العالم إلى التحرك بصورة جدية وحقيقية لحماية المواطنين ومقدساتنا الإسلامية في القدس، مشددا على أن تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية باطل ولا نعترف به.

من جهته، قال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس، إن ما يحدث في القدس يشكل انتهاكا واستهدافا إسرائيليا جديدا للمقدسات في القدس، خاصة في المسجد الأقصى، داعيا المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى والصلة فيه لتكريس الوجود العربي، وأن تكون هناك زيارة دائمة من أبناء شعبنا له في رمضان للصلاة فيه.

وأكد أنه في غياب الخلافة الإسلامية والتي لديها بيت مال للمسلمين، فلا وجود لهيئة الزكاة، والأصل في إخراج الزكاة يكون من الإنسان نفسه لصالح الفقراء والمساكين والتعامل مع المؤسسات المختصة في توزيعها، مثمنا كل من يستطيع إخراج الزكاة بنفسه وتوزيعها على العائلات المحتاجة.