15 تموز 1948

فرض الهدنة الثانية، أمر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 54 لسنة 1948 الأطراف بالإمتناع عن القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط الدولي مواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس.

وأخذ المجلس بعين الإعتبار إن حكومة إسرائيل المؤقته، قد أشارت إلى قبولها من حيث المبدأ تمديد الهدنة في فلسطين، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط الأمم المتحدة، ونداء مجلس الأمن لتمديد الهدنة في فلسطين.

ونتيجة لذلك تجدد الأعمال العدائية في فلسطين، وإعتبر المجلس أن الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلام العالمي.

وأرسل الأمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام، مذكرة إلى المستر تريكفلس السكرتير العام للأمم المتحدة، جواباً على قرار مجلس الأمن بتاريخ 15-7-1948، إستغرب فيها موقف مجلس الأمن وتهديده الحكومات العربية بفرض عقوبات عليها أن هي رفضت وقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت المذكرة أن الحكومات العربية لا ترى تعليلاً لموقف مجلس الأمن منها ألا أنه رغبة لبعض الدول الكبرى في تمكين اليهود من فلسطين على حساب العرب وأبدت الدول العربية إستغرابها لما جاء في قرار مجلس الأمن من وصف العصابات الصهيونية بالحكومة المؤقتة، معتبرة هذا الوصف خروجاً عن الحياد المفروض في مجلس الأمن.