قانونيون بريطانيون يؤيدون فرض مقاطعة شاملة على المستوطنات

لندن 9-7-2012

أيدت جهات قانونية معروفة في بريطانيا فرض مقاطعة مالية وتجارية على المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت استشارة قانونية نشرت صحيفة 'الاندبندنت'، اليوم الاثنين، أجزاء منها، وسلمتها جامعة كامبردج إلى الحكومة البريطانية وحكومات باقي دول الاتحاد الأوروبي،  إن 'بالإمكان مقاطعة المستوطنات دون أن يمثل ذلك مخالفة لاتفاقات الاتحاد مع إسرائيل أو اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لأن المستوطنات المعنية تقع خارج إسرائيل'.

وتؤكد الاستشارة القانونية التي أعدها الأستاذ في القانون الدولي جيمس كروزر وتقع في ستين صفحة  إمكانية فرض المقاطعة استنادا إلى الاتفاقات المشتركة الخاصة بين أوروبا وإسرائيل والتي تعتمد على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تخالفه السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر اتحاد نقابات العمال، الذي طلب الرأي القانوني، أن الاستشارة القانونية تشكل حافزا إضافيا لفرض المقاطعة، وقال الأمين العام للاتحاد برنارد بارنر إن النجاح في فرض تمييز منتجات المستوطنات يمثل تغييرا حقيقيا.

وتوقعت مصادر النقابة تصاعد حملة المقاطعة في بريطانيا وأوروبا خلال الفترة القادمة بعد أن أصبحت سياسات إسرائيل الاستيطانية المعطل الرئيس لفرض التوصل إلى حل سلمي.

وتدرس العديد من الدول الأوروبية فرض المقاطعة الاقتصادية والمالية الشاملة على المستوطنات ومن له صلة بها، وطالبت الحكومة الايرلندية بفرض مقاطعة شاملة على المستوطنات.

وتبين الاستشارة القانونية أن بالإمكان محاكمة الدول التي تتعامل مباشرة مع المستوطنات وفرض غرامات  مالية عليها لمخافتها لوائح الاتحاد.