رام الله 17-11-2025 وفا- بحثت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، مع الممثل الخاص لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن وفلسطين نيكولس بورنيت ونائبته لمكتب فلسطين كاتلين شيتندن، بحضور فريق عمل من الطرفين، الأولويات العاجلة لدعم النساء والفتيات في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي، وتحديد مجالات التدخل المطلوبة في البرامج والمشاريع.

واستعرضت الخليلي خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الخطة الوطنية الطارئة لدعم النساء والفتيات التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع الوزارات المختصة والمؤسسات النسوية، باعتبارها الإطار الوطني العاجل للتعافي والحماية وتمكين النساء بعد العدوان.

وأوضحت أن الاحتياجات الحالية تبدأ من "الاستجابة الإنسانية العاجلة"، خاصة للأسر التي ترأسها نساء، وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية والنفسية، وإنشاء خط وطني ساخن للطوارئ، إلى جانب تعزيز مراكز الدعم النفسي والاجتماعي في جميع المحافظات.

وشددت الخليلي على ضرورة إطلاق حملات وطنية بالتعاون مع المؤسسات النسوية والإعلامية لضمان حماية النساء والفتيات من المخاطر الاجتماعية المتزايدة في المرحلة الراهنة.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإعادة قدرة النساء على الإعالة والاستقلال الاقتصادي عبر تنفيذ برامج لدعم المشاريع المنزلية الصغيرة والمتضررة، وتأسيس صندوق وطني لتمويل مبادرات النساء بالشراكة مع الجهات الحكومية والدولية، وتقديم منح تدريب وتشغيل للأرامل والشابات في مهن إنتاجية وغير نمطية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية ورسوم تسجيل للمشاريع النسوية خلال العام الأول من مرحلة التعافي.

وبينت أهمية إعادة تشغيل المراكز النسوية الصحية التي تعرضت للدمار أو التوقف، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والنفسية من خلال فرق متنقلة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى دعم النساء الحوامل والمرضعات بالمستلزمات الأساسية، وإطلاق حملة وطنية حول "الصحة والسلامة للمرأة بعد الحرب"، بالتعاون بين وزارتي الصحة وشؤون المرأة.

وتناولت الخليلي محور التعليم والتدريب، مؤكدة أهمية إعادة دمج الفتيات المنقطعات عن الدراسة، وتنفيذ برامج تدريب قصيرة مدفوعة الأجر في مجالات التقنية والريادة الرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لدى النساء لتسهيل وصولهن لخدمات التكنولوجيا.

من جانبه، أكد نيكولاس أهمية الاطلاع على رؤية وزارة شؤون المرأة في المرحلة المقبلة لضمان أن ينسجم برامج هيئة الامم المتحدة للمرأة معها، مشددا على صعوبة الواقع الإنساني الذي تعيشه النساء والفتيات الفلسطينيات خاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خططاً واضحة واستجابة مركزة تراعي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشددا على أهمية توفير الدعم النقدي المباشر للأرامل والأسر التي ترأسها نساء، إضافة إلى ضرورة دعم المؤسسات النسوية التي تعمل على الأرض والتي كان لها دور أساسي في جهود التعافي المبكر.

وأشار إلى أهمية استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، وفي مقدمتها خدمات الحماية والصحة والدعم النفسي، مؤكداً أن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة تشكل عنصراً حاسماً في قدرة المجتمعات على التعافي. كما أبرز ضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتعافي المبكر، وتحديد الأولويات بدقة، مع التأكيد على أن المنظمات النسوية والمجتمع المدني شريك رئيسي في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وأكد نيكولاس أهمية العمل المشترك بين الطرفين لضمان تنفيذ الأولويات التي تضمنتها خطة الوزارة، مشدداً على ضرورة إشراك النساء في المراحل الأولى من جهود التعافي المبكر حتى يكن شريكات في إعادة البناء، ولضمان دمجهن مستقبلًا في سوق العمل على جميع المستويات.