قراقع أمام مؤتمر فيينا: الدفاع عن الأسرى هو دفاع عن الإنسانية جمعاء
فيينا 8-3-2011
اطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، المشاركين في مؤتمر فيينا للأسرى اليوم الثلاثاء، على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الدفاع عن الأسرى هو دفاع عن الإنسانية جمعاء.
وقال قراقع في كلمته في المؤتمر: نتطلع إلى مؤتمركم أن يدعم قرار قيادة م.ت.ف وقيادة السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع وحقوق الإنسان، بالتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطلب إصدار قرار يطلب فيه من المحكمة الدولية رأيا استشاريا يحدد المركز القانوني للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن وعلى الطرف الثالث.
وأضاف أن التوجه لاستصدار فتوى من المحكمة الدولية يكتسب أهمية بالغة خصوصا وأن مقاومة الفلسطينيين قد تطول وتتواصل جراء التعنت والإصرار الإسرائيلي على عدم الاعتراف بحقهم في تقرير المصير، وإصراره على تهويد وضم واستيطان الأراضي المحتلة واستباحتها أمام مستوطنيه، 'لهذا نرى ضرورة التوجه لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة وتوجيه سؤال قانوني لها حول المركز القانوني لهؤلاء المعتقلين ومن منهم ينطبق عليه وصف أسير الحرب وما هي القوانين الواجبة التطبيق لحماية حقوقهم'.
ونقل الوزير تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر الهام، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وتمنياتهم بالنجاح والتوفيق للمؤتمر على طريق الحرية والسلام والعدالة الإنسانية وإنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر لشعبنا العربي الفلسطيني ليعيش في دولته المستقلة بكرامة وحرية كغيره من شعوب الأرض.
وأوضح أن الأوضاع الصعبة والمتردية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال أحد أسبابها الرئيسية هي النزعة العسكراتية والتربية القومية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي والتي تعكس نفسها على معاملة الأسرى في السجون'،
وأردف 'فالسلام والتربية على حقوق الإنسان غائبة عن المدرسة في إسرائيل وعن المناهج التربوية والتعليمية، ولهذا ستجدون أنفسكم أمام مشاهد مؤلمة تبرز التعامل الإسرائيلي مع الأسرى وكأنهم ليسوا بشراً'.
وأشار قراقع إلى تنامي موجة التطرف الديني والعنصري في إسرائيل، والمشحونة بالكراهية للآخرين والدعوة إلى قتلهم، كما جاء مؤخرا في الفتوى الدينية الصادرة عن كبار الحاخامات في إسرائيل والتي نشرت في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية بيوم 16-1-2011 ، وتدعو إلى إقامة معسكرات إبادة للفلسطينيين ، واعتبار هذه الفتوى فريضة شرعية ، وما سبق ذلك من مواقف وفتاوى متطرفة وتحريضية كتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ووزير الجيش الحالي أيهود باراك عام 1999 الذي قال فيه: دعوا الأسرى يتعفنوا في السجن، وكذلك قول اسحق هنغبي عام 2004 (دعهم يموتون.)
ودعا إلى الضغط لتنفيذ قرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في مايو 2010 القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة الصليب الأحمر الدولي حول تدهور الوضع الصحي للأسرى في السجون، وأذكر هنا أن 26% من مجموع شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 202 قد سقطوا جراء الإهمال الطبي.
وأشار إلى أن عدد الحالات الممنوعة من الزيارة من الضفة الغربية والقدس 1200 حالة في حين أن أهالي أسرى قطاع غزة البالغ عددهم 700 أسير محرومين من الزيارات منذ سنوات، ويشمل المنع، عائلة الأسير من قرابة الدرجة الأولى، ومما يفاقم هذه المشكلة الخرق المستمر لمعاهدة جنيف الرابعة من خلال احتجاز الأسرى داخل إسرائيل وليس في الأرض المحتلة.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين الحالي يبلغ قرابة 6000 أسير وأسيرة وهو رقم متحرك متغير باستمرار موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل الأراضي الإسرائيلية مما يخالف المادة 76 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تنص على وجوب احترام السلطة القائمة بالاحتلال احتجاز سكان الأراضي في سجون داخل الإقليم المحتل.
ويقضي 130 أسيرا فلسطينيا أكثر من 20 عاما في السجون أقدمهم الأسير نائل البرغوثي وفخري البرغوثي وأكرم منصور.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نواب من المجلس التشريعي جرى اعتقالهم بطريقة تعسفية وغير قانونية كالأسير مروان البرغوثي وحسن يوسف وأحمد سعدات وجمال الطيراوي وغيرهم.
