وفد دولة فلسطين يقدم تقريرا للجنة التحقيق الدولية في جنيف حول جرائم الاحتلال بحق النساء

جنيف 19-9-2025 وفا- قدم وفد دولة فلسطين، اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا لأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة للأمم المتحدة خلال لقاء عقد في مكتب اللجنة بجنيف، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية والقانونية المستمرة لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وتضمن التقرير الشامل وثائق مصورة وتسجيلات وأدلة، توثق الانتهاكات الجسيمة والجرائم المستمرة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وسلط التقرير الضوء على التداعيات الإنسانية الكارثية للعدوان المستمر، والتي تتجلى في استشهاد عشرات الآلاف من النساء والفتيات، والتدمير الممنهج للبنى التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وفرض حصار خانق يحرم السكان من أساسيات الحياة اللازمة للبقاء وكافة التداعيات ذات الأثر الكبير على حياة الفلسطينيات.

وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشي، أن دولة فلسطين تضع بين أيدي اللجنة الدولية أدلة دامغة على جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم التغاضي عن استمرار هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي مريب، حتى لا يفلت الجناة من المساءلة والعقاب.

ومن جانبها أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من قتل ونزوح وتدمير ممنهج للبنى التحتية، هو جريمة مضاعفة تستهدف النسيج الاجتماعي الفلسطيني بأسره، آملة أن يشكل التقرير أساساً قوياً لمساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية، ولتعزيز التضامن العالمي مع المرأة الفلسطينية.

وشدد الوفد الفلسطيني، على أهمية الدور المحوري للجنة التحقيق الدولية وآلية التحقيق في توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب والمساءلة.

من جهتها، عبرت لجنة التحقيق الدولية عن تقديرها للجهود الفلسطينية في تقديم المعلومات والبيانات الدقيقة، مؤكدةً التزامها بمهمتها في التحقيق بتجرد واستقلالية، ورفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتكون أساساً لأي إجراءات قانونية وسياسية لاحقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المسار القانوني والدبلوماسي الذي تتبناه دولة فلسطين على جميع المستويات، لفضح الاحتلال وممارساته القمعية، وحشد الجهود الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً المرأة الفلسطينية التي تتحمل العبء الأكبر من العدوان.