"العفو الدولية" تدعو إلى إلغائه: أمر التهجير القسري في مدينة غزة غير مشروع وغير إنساني

- عدم التزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات يشكّل دليلًا دامغًا على نيتها الاستمرار في إبادتها الجماعية

لندن 11-9-2025 وفا- قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن على إسرائيل أن تُلغي فورا أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدرته بحق مواطني مدينة غزة في 9 أيلول/ سبتمبر، في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم على المدينة، ما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي، أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لمواطني مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لمواطني مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأضافت: فبالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة الذين يعانون منذ ما يقارب العامين قصفًا لا هوادة فيه، بينما يتعرضون للتجويع والإجبار على العيش في مخيمات مؤقتة أو الاحتماء في مبانٍ مكتظة، فإن هذا الأمر يمثل تكرارًا مروّعًا وغير إنساني لأمر التهجير القسري الجماعي الذي صدر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لكافة مواطني شمال غزة.

وأكدت منظّمة العفو الدوليّة مرارًا وبشكلٍ لا لبس فيه أن دفع الفلسطينيين إلى النزوح قسرًا داخل قطاع غزة أو ترحيلهم إلى خارجه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت المنظمة أمر التهجير القسري الأخير، بالتزامن مع توسيع الهجمات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير الأبراج السكنية المرتفعة التي كانت مأوى لآلاف العائلات، مثالًا إضافيًا على تعمّد إسرائيل فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي لشعب يعاني أصلًا.

وأكدت ان عدم استجابة إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن التداعيات الكارثية لهذا الهجوم، واستمرارها في تحدّيها لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزمها بضمان وصول المساعدات والحماية للفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا دامغًا على نيتها في الاستمرار في إبادتها الجماعية من دون رادع.

وقالت مرايف: يبدو جليًّا أن إسرائيل ماضية في تنفيذ هدفها بالتدمير المادي للوجود الفلسطيني في قطاع غزة. ومن غير المقبول أخلاقيًا أن تواصل الدول ذات النفوذ تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين.

وأضافت: من المؤسف أن الشركات والمستثمرين ما زالوا يجنون الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تخاطر الدول والشركات التي تواصل تسليح إسرائيل بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، ويجب على كل من يملك سلطة على إسرائيل أن يضغط فورًا لوقف حملتها الإبادية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى المدنيين في قطاع غزة.