اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية ترفض تصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
عمان 8-9-2025 وفا- أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل حول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أيّ ذرائع أو مسميات.
وأدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
كما شدّد الوزراء على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وجدّدوا دعوتهم إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر، إضافة إلى توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
واختتم الوزراء بالتشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما ينسجم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدوا التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
