الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" و5 بنوك إسرائيلية

أوسلو 26-8-2025 وفا- قرّر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأميركية وخمسة بنوك إسرائيلية "لأسباب أخلاقية".

ومن بين البنوك الإسرائيلية المشمولة بالقرار: البنك الدولي الأول لإسرائيل، و"فيبي" القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".

وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت "بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع".

ولم ترد "كاتربيلر"، ولا "هبوعليم"، ولا البنك الدولي الأول لإسرائيل، ولا بنك "لئومي" حتى الآن على طلبات للتعليق أرسلت لها عبر البريد الإلكتروني.

ولم يتسن التواصل مع بنكي مزراحي طفحوت وإف.آي.بي.آي هولدينجز، لانتهاء ساعات العمل بهما.

وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17 بالمئة في كاتربيلر بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو حزيران.

وتشير بيانات الصندوق أيضا إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو حزيران.

وقال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه "وفقا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية".

وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفا أن “الشركة لم تنفذ أيضا أي تدابير لمنع هذا الاستخدام”.

ومضى يقول "بما أن من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطرا غير مقبول بأن تساهم شركة كاتربيلر في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع".

ويتولى المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. ويستثمر الصندوق في 8400 شركة تقريبا حول العالم.

ويقدّم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات.

كان الصندوق أعلن في 18 أغسطس آب أنه سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.

كان مجلس الأخلاقيات يدقق في البداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة.

وذكر المجلس، يوم الاثنين، أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق “ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية… من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطا أساسيا للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتقع مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما تقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض جرى الاستيلاء عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم اعتبرته إسرائيل “خاطئا من الأساس”، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة.