المجلس الوطني يرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقبة" في منظمة العمل الدولية

رام الله 3-6-2025 وفا- رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الصادر عن لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 والذي يقضي برفع مكانة دولة فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية، واعتماد رفع العلم الفلسطيني على مقرات المنظمة.

وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن اعتماد هذا القرار بالإجماع يمثل اعترافا جديدا بعدالة قضية شعبنا، وانتصارا لصدق الرواية الفلسطينية، ودعما دوليا متزايدا لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وأضاف المجلس: "تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تزايد الغضب والإدانة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، ولسياسات الاحتلال العنصرية والمجازر الوحشية المرتكبة بحق أبناء شعبنا، خصوصا في قطاع غزة حيث يواجه شعبنا إبادة جماعية وإجراما غير مسبوق، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد انسجام المجتمع الدولي مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم   ES-10/23 الصادر عن الجمعية العامة في مايو 2024، والذي عزز مكانة فلسطين كدولة مراقبة، ويأتي استكمالا لموقعها في وكالات دولية أخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ودعا المجلس الوطني، إلى تحويل هذا الزخم إلى خطوات عملية لضمان حقوق الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم، وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وجدد، دعوته لدول العالم ولكل برلمانات العالم والقوى التقدمية والحقوقية إلى الاستمرار في دعم نضال شعبنا المشروع، والمضي قدما نحو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.