اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة: نرفض وبشكل قاطع محاولات تهجير شعبنا

رام الله 14-5-2025 وفا- أكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة رفضها وبشكل قاطع لكل محاولات تهجير شعبنا الفلسطيني داخليا، أو خارجيا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة، تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية.

وشددت في بيان، صدر اليوم الأربعاء، عشية الذكرى الـ77 للنكبة، على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه وقراه التي اقتلع منها، وهو حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا يسقطه احتلال، كما وتؤكد على حقه في السعي لتحقيق العدالة والتحرر من الاحتلال غير الشرعي، هذا الحق الذي يدعمه القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الشأن، والاتفاقيات الدولية.

وأضافت: يحل الخامس عشر من أيار يوم النكبة الكبرى التي حلت بشعبنا الفلسطيني، وما زال يعيش نتائجها المؤلمة منذ أن حلت عام 1948،..، إن هذا الواقع المؤلم ترك بصمات حزينة ومؤلمة على جبهات الزمن، لكنه لم يغير من إرادة شعبنا الفلسطيني، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده، وتمسكه بحقه المشروع في العودة محافظا على هويته الوطنية مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد ومنزرعا في أرضه يزداد عزما واصرارا على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.

وأشارت إلى الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض كل يوم وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية وضد شعبنا الفلسطيني، تؤكد طبيعته العدوانية – الاستيطانية، تبدأ من عدم اعترافه بالجريمة التاريخية التي ارتكبها بحق شعبنا، وتنكره لحقوقه في أرض وطنه وحقه في العودة إليها، حيث تواصل حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، وما يزيد على 11000 مفقود، ونزوح ما يزيد 1.9 مليون فلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.

وشددت على الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أكد عليه المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني في دوراتهما لمتعاقبة؛ المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، وتعويضهم عن سنوات التشريد والحرمان، وفقدان الممتلكات، ورفض التوطين والوطن البديل والتهجير القسري، ورفض كافة الحلول التي لا تقر بحق العودة.

وأكدت على ضرورة استمرار عمل "الأونروا"، غير القابل للاستبدال وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان، ولما تشكلنه من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194.

كما أكدت على الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي عبر عنها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من آذار/ مارس الماضي، والتي تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان صموده على أرضه، ومنع تهجيره، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل، وأن استعادة الوحدة الوطنية تنطلق من خلال التزام الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، وبمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.

وتوجهت بالشكر للدول العربية الشقيقة على مواقفهم الداعمة لنضال شعبنا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على موقفهما الشجاع الرافض لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واللذين شكلا سداً منيعاً امام تمرير مخطط التهجير.