عشائر فلسطين ترفض مخططات التهجير باعتبارها جريمة حرب ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

رام الله 12-2-2025 وفا- قالت العشائر الفلسطينية، إن دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للتهجير والسيطرة والاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مخالفة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت العشائر في بيان صحفي عقب اجتماع لها اليوم الأربعاء في رام الله، أن شعبنا الفلسطيني متمسك بالثوابت الوطنية وحق البقاء على أرضه ولن يتنازل عن حقوقه وأرضه ومقدساته، وأن هذه الحقوق غير قابلة للتفاوض.

وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن مشاريع التهجير ستنتهي بالفشل أمام إرادة وعزيمة أبناء شعبنا وقدرته على الثبات والصمود حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

 وقالت العشائر ان الوحدة الفلسطينية هي الممر الإجباري لنيل الحرية والاستقلال، ويجب أن تكون هذه الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى أساس برنامجها السياسي.

ونظرا للمخاطر المحدقة التي تهدد الوجود والهوية الفلسطينية ومخططات ومشاريع التهجير والضم والاستيطان التي تهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، دعت العشائر الفلسطينية لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وذلك حرصا على المصلحة الوطنية العليا، وحفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية والضياع.

وجددت العشائر تأكيد تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورفض كل المحاولات اليائسة لإيجاد بدائل أو أطر بديلة عنها.

وجددت العشائر الفلسطينية البيعة والتفويض لقيادتنا السياسية الشرعية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس.

وثمنت العشائر الفلسطينية المواقف السعودية والمصرية والأردنية وكل المواقف العربية والدولية الرافضة لمخططات ودعوات التهجير، والمتمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكدت أن مخططات التهجير ستبوء بالفشل وستتحطم على الصخرة العربية الفلسطينية.

وطالبت العشائر الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء والسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه الفلسطينيين.

وأكدت ان الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.