حكومة الاحتلال تبحث إقامة آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس

القدس 23-1-2025 وفا- تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استعمارية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، المحاذي لقرية كفر عقب.

وتمهيدا لتنفيذ المخطط أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرا قرارات جديدة استولت بموجبها على مئات الدونمات من أراضي قرية قلنديا الواقعة شرق القرية بجانب المطار والمنطقة الصناعية الاستعمارية "عطروت".

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت على خطط لإقامة مستعمرة على أرض مطار القدس الدولي (شمال)، الذي تأسس عام 1920، وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000.

وأضافت "هآرتس"، أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء اللوائية" الإسرائيلية بحثت سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية.

وأضافت أنه "من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للمستعمرين المتطرفين، في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع مستعمرة "جفعات شكيد" قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية"، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.

وفي التاسع عشر من تموز/ يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستعمرين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.