الرويضي: القدس تشهد حربا ديموغرافية تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني

القدس 13-6-2012

 اعتبر مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس أحمد الرويضي أن القدس تشهد حربا ديموغرافية تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني وزيادة عدد المستوطنين اليهود فيها، وبالتالي محو الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة وخلق حقائق جديدة.

جاءت تصريحات الرويضي تعقيبا على التقرير الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي يحمل عنوان 'القدس الإحصائي السنوي للعام 2012' والذي أشار إلى أن 397 ألف مواطن فلسطيني يقطنون القدس يواجهون 262 ألف مستوطن في القدس الشرقية.

وقال الرويضي إن الصراع الديموغرافي بدأ مباشرة بعد احتلال المدينة في العام 1967 حيث أجريت عملية إحصاء للمواطنين الفلسطينيين في القدس وبضوئه حرم آلاف المقدسيين من حق الإقامة بالقدس بفعل أنه لم يتم إحصاؤهم.

وأضاف الرويضي، 'تبدأ المشكلة القانونية لمواطني القدس، من النظرة الإسرائيلية القانونية إليهم، والتي تظهر جليا من خلال تطبيق قانون الإقامة الدائمة لعام 1952، وتعديلاته في العام 1974م، إذ تعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في القدس مقيمين Residents في دولة إسرائيل وليس مواطنون Citizens وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة'.

 وتعتمد إسرائيل في سياسة إبعاد المقدسيين ضمن إطار سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة الدائمة الممنوحة لهم على الأمر (11) من قانون الدخول لإسرائيل سابق الذكر، واعتمادا على تعليمات أخرى صدرت عن وزراء الداخلية الإسرائيليين المتعاقبين الذين عملوا على إلغاء الإقامة الدائمة عن مواطنين مقدسيين وسحب هوياتهم، وتعليق إجراءات جمع شمل العائلات، ورفض تسجيل المواليد وغيرها.

ووفقا للرويضي فإنه بعد اتفاق أوسلو، وتحديدا في العام 1995م شرعت إسرائيل في التركيز على مفهوم مركز الحياة كأساس في إلغاء إقامة المقدسي وكمبرر لسحب هويته، بحيث أصبح على المتوجه إلى مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية تقديم مجموعة من إثباتات مركز حياته في القدس، وإلا أصبح معرضا لسحب هويته وطرده من المدينة وحرمانه من العودة إليها.

وشدد الرويضي على أن تثبيت صمود الإنسان ودعم المؤسسات المقدسية وتحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، وخاصة الإسكان والصحة والتعليم والشباب من شأنه تحقيق النمو الديموغرافي الفلسطيني في المدينة.