اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
القاهرة 12-6-2012
دعت الدورة الـ33 للجنة العربية لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها والعمل على إلزام إسرائيل بالاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووجهت اللجنة في ختام أعمالها التي استمرت خمسة أيام بمقر الجامعة العربية، بمشاركة فلسطين، الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة؛ لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأرض الفلســــــطينية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلســـــطينيين.
وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إبراهيم الشدي في تصريح للصحفيين أن اللجنة دعت المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه.
وأكد أن اللجنة أدانت أيضا سياسة التمييز الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل أراضي 1948، منددا بالتشريعات العنصرية التي تهدف إلى المس بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن اللجنة حثت منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ولجان تضامن دولية للعمل الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم.
وأشار إلى أنها بحثت الإجراءات غير القانونية في الجولان السوري العربي المحتلة، وأنها أكدت على حق المواطنين في الجولان على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل، كما دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949.
من جهتها، عبرت المستشارة سهى طه ممثلة فلسطين بالاجتماع عن رضاها من نتائج عمل اللجنة في هذه الدورة، موضحة أن موضوعي الأسرى واستمرار إسرائيل باحتجاز جثامين مئات الشهداء في سجون الاحتلال حظيا باهتمام خاص.
وقالت: طالبنا مندوب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي شارك في الاجتماعات بدعم عملية تدريب وتأهيل كادر قانوني في وزارة العدل الفلسطينية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لتحضير ملفات تدعم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي.
وبخصوص جثامين الشهداء، أوضحت أن الاجتماع طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية بضرورة الاستمرار في الاتصالات على كافة المستويات بما يضمن التزام إسرائيل بتسليم بقية جثامين الشهداء المحتجزين في مقبرة الأرقام، والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين والعرب.
وأكدت اللجنة في بيانها الختامي رفضها وإدانتها لقرار الكنيست الإسرائيلية لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري العربي المحتل، وإدانة ممارسات 'سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية' في قرية الغجر السورية التي ترمي إلى إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرية بجدار فصل عنصري وتهجير سكانها، والإنسحاب الكامل من الأراضي السورية واللبنانية المحتلة.
كما أدانت اللجنة استمرار اعتقال واحتجاز إسرائيل لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحميلها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وصحتهم.
وأكدت دعمها للمساعي العربية والفلسطينية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يحدد المركز القانوني للأسرى، واعتبارهم أسرى حرب، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
كما طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة بعثتها في جنيف للبحث مع المجموعة العربية دعوة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وبالسماح لمندوبي الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم برفقة أطباء للوقوف على حالة الأسرى الطبية وعلاجهم.
وأوصت بحث الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان على سرعة الانضمام إليه، ودعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة الدائمة التي لم تنضم بعد إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات.
كما وجهت الدعوة للبرلمان العربي لحث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
