البندك: سنطلب عقد لقاء مع الفاتيكان للحصول على تأكيد نهائي لمواقفها

رام الله 12-6-2012

صرح زياد البندك مستشار الرئيس محمود عباس، لشؤون العلاقات المسيحية، باسم لجنة المفاوضات الفلسطينية لصياغة الاتفاقية الشاملة بين (م. ت. ف) والكرسي الرسولي (الفاتيكان)، بأن اللجنة ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان للحصول على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية، واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا'.

وأضاف، في تصريح لـ'وفا': إنه 'نظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها إي أساس من الصحة'.

وفيما يلي نص التصريح:

يجري الكرسي الرسولي منذ أشهر عديدة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من جهة ومع الجانب الفلسطيني من جهة أخرى يتعلق بتنظيم العلاقات ذات الطابع الديني في الأساس والتي تشمل موضوع أماكن العبادة من كنائس وغيرها تتبع الكنيسة الكاثوليكية.

تنبه الجانب الفلسطيني منذ البداية إلى خطورة أن يمرر الجانب الإسرائيلي موضوع سيادته على القدس الشرقية ولو بدون ذكرها بوضوح، من خلال صيغة عامة تؤكد على أن إسرائيل ستحترم كل ما يتعلق بامور الكنيسة الكاثوليكية في المناطق الخاضعة لسيادتها وهو الأمر الذي لم نكتف فقط كلجنة فلسطينية في أن يرد ويؤكد عليه مرارا في مشروع اتفاقنا مع الفاتيكان حيث أن الصيغة واضحة وهي تتحدث عن القدس الشرقية باعتبارها محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967.

ونظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها إي أساس من الصحة.

اللجنة الفلسطينية ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان لكي نحصل على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا.

وطالبت اللجنة الفلسطينية، الفاتيكان بتاكيد التزامه باتفاقيات جنيف الرابعة الموقع عليها، والتي تنطبق بالكامل على الارض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ستعالج اللجنة الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية هذا الأمر بكل مسؤولية و من روح العمل الدبلوماسي، واستنادا لتطور النقاش و المفاوضات مع الكرسي الرسولي و بالتناغم و التطابق الكامل مع الحقوق والثوابت الوطنية الغير قابلة للتصرف المستندة للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية.