الخارجية: على الإدارة الأميركية تصويب قراراتها إذا رغبت بالسلام
رام الله 21-2-2011
قالت وزارة الخارجية 'إن رغبت الإدارة الأميركية في استعادة مصداقيتها، عليها العمل وبسرعة على تصويب قراراتها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتصحيح هذا الموقف الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني'.
وطالبتها في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، بـ'ترجمة رغبتها الحقيقية في السلام عبر خطوات عملية ملموسة من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف كافة الانتهاكات وأشكال العدوان والاستيطان كمقدمة لا بد منها لإطلاق عملية تفاوض ذات مصداقية وذات معنى من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي البشع للأراضي الفلسطينية، ويؤسس لدولة فلسطينية على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها كترجمة لرؤية حل الدولتين'.
يشار إلى أن أربعة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر دعموا يوم أول أمس مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب بإدانة الاستيطان، إلا أنه سقط بـ'الفيتو' الأميركي.
واستطردت الخارجية في بيانها: الولايات المتحدة الأميركية وباستخدامها حق النقض 'الفيتو' لمنع تمرير المشروع تؤكد أنها ليست وسيطًا نزيهًا، وإنها لم تعد قادرةً على تحمل مسؤولياتها لرعاية أية عملية تفاوض فلسطينية- إسرائيلية مستقبلية'.
وقالت 'هذا الفيتو الأول لإدارة الرئيس باراك أوباما عرّض مصداقية الإدارة كراعٍ لعملية السلام للخطر، حيث آثرت هذه الإدارة أن تقف في وجه القانون الدولي وضد الإجماع الدولي الذي رعى مشروع القرار، وهي بذلك تقوم بتوفير الحماية لدولة الاحتلال، إسرائيل، أمام الإدانة الدولية لإجراءاتها غير القانونية في البناء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا البناء الذي يقّوض فرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتواصلة جغرافيًا، والقابلة للحياة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها'.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الوقف الكامل والشامل للنشاط الإستيطاني الإسرائيلي هو التزام إسرائيلي حسب خطة خارطة الطريق، وترجمة فعلية لقرارات الشرعية الدولية الصادرة بهذا الخصوص والتي تؤكد عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان.
وأعربت عن فخرها بـ'الدعم والإسناد والرعاية غير المسبوقة' لأكثر من 130 دولة في تبنيها لمشروع القرار، وفي إدانتها لإسرائيل، وتوجهت بالشكر للدول الأربع عشرة الممثلة في مجلس الأمن التي انحازت لصالح القرار.
