القاهرة 5-9-2024

- تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (114) على المستوى الوزاري، التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة الإمارات، مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبموجب مشروع القرار الذي عرضته دولة فلسطين، يتم دعوة جميع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات والصناديق العربية والإسلامية إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدمتها دولة فلسطين لمؤتمر القدس "رفيع المستوى" الذي عقد في مقر الجامعة العربية العام الماضي وذلك وفق خططها القطاعية والتنموية لإنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.

كما طالب المجلس في ختام أعماله، بضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة. ودعا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.

ودعا المجلس الوزاري، الدول العربية الأعضاء إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بناءً على تقييم الاحتياجات للأسر، وكذلك بناء على المعايير الخاصة التي تم تحديدها من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك عبر عقد اتفاقات ثنائية مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وطالب المجلس، الأمانة العامة "قطاع الشؤون الاجتماعية" التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام من خلال تقديم خدمات الطعام، الصحة، التعليم الملابس وغيرها، وإعطاء دعوة الإيلاء اهتماما كبيرا خاصة بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الأطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.

كما دعا المجلس، الدول العربية الأعضاء إلى إغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، بالتنسيق مع "قطاع الشؤون الاجتماعية".

ودعا المجلس الوزاري، الدول العربية إلى تقديم المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع 5000 منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة، والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، كطلبة زائرين مجانا لدراسة بعض المساقات، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم مع استمرارية التشبيك بين جامعات الدول الأعضاء لاستهداف الطلبة الفلسطينيين والخريجين من قطاع غزة في برامج مخصصة إلكترونية.

وطالب المجلس، بضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية، من خلال اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية المشاركة الشركات الفلسطينية في معارض الدول العربية.

ودعا، الدول العربية إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.

كما دعا المجلس، الدول العربية للتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت لوزراء الاقتصاد والمال العرب الذين شاركوا بالمجلس اليوم، "ملخص مشروع إنقاذ الحياة" المتضمن المساعدات الاجتماعية الشاملة الطارئة في قطاع غزة أثر العدوان المستمر بشكل كبير على الفئات الهشة، بما في ذلك كبار السن، والأفراد ذوي الإعاقة، والأسر التي ترأسها نساء، حيث إن هذه الفئات معرضة بشكل خاص للفقر والإقصاء الاجتماعي والذي تفاقم بفعل عدم الاستقرار في المنطقة على الرغم من الرغبة السياسية للحكومة الفلسطينية لتطوير نظام حماية اجتماعية شامل، فإن القيود المالية الشديدة تعيق الوصول لجميع الفئات الهشة خاصة في غزة، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ستقدم المساعدات الاجتماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، إلى جانب التحويلات النقدية الطارئة للأسر المتأثرة بالحرب في غزة تم بناء النموذج والتكلفة بناءً على النموذج الناجح الذي تم تنفيذه في الضفة الغربية لضمان المساواة بين المنطقتين، والثانية ستقدم بدلاً اجتماعياً جديداً للأسر التي ترأسها نساء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من الذين تم استبعادهم من برامج الحماية الاجتماعية سابقاً.

وترأس وفد دولة فلسطين في المجلس، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بحضور مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومدير عام تنمية القدس بوزارة التنمية الاجتماعية عامر أبو مقدم، ومنسق ملف الجامعة العربية بالوزارة لينا بدوي.