رام الله 4-7-2024
- قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إنّ إقرار وإدانة الأمم المتحدة لمنظومة محاكم الاحتلال موقف هام؛ في ضوء التّحولات الكبيرة التي رافقت حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، والدور الذي لعبته هذه المحاكم في ترسيخ المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وأضاف الزغاري في بيان صادر عن نادي الأسير اليوم الخميس، إنّ النّظام القضائيّ للاحتلال الذي استخدمته دولة الاحتلال كغطاء قانوني على جرائمها بما في ذلك المحاكم العسكرية، قد تعرى بشكل كامل في ضوء حرب الإبادة، وهناك مئات الشواهد اليومية على حالة السقوط الواضحة لهذا النظام.

وقال: "أثبتت متابعتنا للآلاف من قضايا المعتقلين والأسرى في المحاكم العسكرية، كجانب واحد من جملة قضايا أخرى، الدور الواضح للمحاكم العسكرية، وهو العمل على محاربة الوجود الفلسطيني وتقويض دوره في تقرير مصيره."

وأشار الزغاري إلى قضية المعتقلين الإداريين كنموذج، وكيف ساهمت منظومة المحاكم العسكرية للاحتلال في ترسيخها، وتصاعدها بشكل -غير مسبوق- تاريخيا منذ بدء حرب الإبادة، والاستمرار بعقد الآلاف من المحاكمات الصورية تحت ذريعة وجود (ملف سري) ومن بينهم النساء والأطفال، إلى جانب ما يجري في محاكمات الأطفال وما يرافقها من انتهاكات جسيمة، مع غياب تام لأدنى شروط وضمانات المحاكمة (العادلة) التي نصت عليها المعايير الدولية.

ودعا إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهود على الصعيد الحقوقيّ الدوليّ، لوقف حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على شعبنا في كافة أماكن تواجده بما فيهم الأسرى داخل السّجون والمعسكرات، معتبرا أنّ استمرار الإبادة، والجرائم بكافة مستوياتها الخطيرة والمرعبة، هو مساس بالإنسانية جمعاء، وعلى العالم اليوم أنّ يُدرك أن خطر استمرار الاحتلال وجرائمه، لا يمس الفلسطيني فحسب بل يمس المجتمع البشري.

وطالب الزغاري الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، أن تجسد هذا الاعتراف الهام، من خلال فرض عقوبات سياسية واقتصادية على منظومة الاحتلال.

وكانت خبيرتان بالأمم المتحدة، أكدتا يوم أمس الأربعاء، أن"النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان في بيان مشترك صدر عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية.

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية، الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

ودعت الخبيرتان، إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".