القدس 27-6-2024 
قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن السياسات والإجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة تهدف للضغط على الوجود المسيحي الأصيل وتهجيره قسريا، وبسط سيطرة الاحتلال الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها، خاصة في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوى رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس في القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة، في بيان أصدره رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، على المواقف المبدئية والثابتة والشجاعة لبطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لتلك الإجراءات غير القانونية، مشددة على دعمها لكافة القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية في استهداف الكنائس.

وحذر خوري من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها والاعتداء على رجال الدين من قبل المستعمرين.

وأكد خوري أن كافة الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس وغيرها، وبشكل خاص في القدس، تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضا حق تاريخي وقانوني للكنائس ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها، مضيفا أن إسرائيل وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة وبكافة حكوماتها المتعاقبة، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم "الستاتيسكو".

وناشد رئيس اللجنة، قادة ورؤساء الكنائس في العالم، خاصة مجلس الكنائس العالمي، وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية، بالتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس وممتلكاتها، مشيرا إلى أن اللجنة قد حذرت في وقت سابق، وخلال جولاتها في العديد من دول العالم، من خطورة وتأثير هذه السياسات على الوجود المسيحي والكنسي.