دبلن 28-5-2024
- أعلنت جمهورية ايرلندا، مساء اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحضّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "الإنصات إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة".

وكانت دولتا النرويج واسبانيا، اعترفتا، صباح اليوم، رسميا بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان "كنا نود الاعتراف بدولة فلسطين في ختام عملية سلام لكننا قمنا بهذه الخطوة إلى جانب إسبانيا والنروج لإبقاء معجزة السلام على قيد الحياة".

وقالت دبلن في إعلانها إنها تعترف بفلسطين "كدولة مستقلة وذات سيادة" ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

وأضافت أنه سيتم تعيين سفير إيرلندي في سفارة مكتملة الأركان في رام الله، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إلى أن القرار "يمثّل قناعتنا بأن المسار السياسي هو الطريق الوحيد للمضي قدما".

ولفت إلى أن الأمر "سيكسر دوامة التهجير والإخضاع والتجريد من الإنسانية والإرهاب والموت التي نكبت حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى عقود".

وأضاف أن "احتمالات تحقيق سلام دائم لم تكن يوما في خطر أكبر ويتحتم علينا التحرّك فورا إلى جانب شركائنا الذين يشاركوننا طريقة التفكير لحماية استمرارية حل الدولتين".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام.

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ويجسد هذا الاعتراف انتصارا لجهود القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورؤيتها وبرنامجها النضالي والسياسي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.