مدريد وأوسلو 28-5-2024 
أعلنت دولتا النرويج واسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ومن المقرر أن تحذو أيرلندا حذوهما في وقت لاحق من اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشز "إن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين هو قرار تاريخي هدفه الوحيد هو المساهمة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف في بيان مؤسسي تلاه باللغتين الإسبانية والإنجليزية أمام مقر مجلس الوزراء الإسباني في العاصمة مدريد، قبيل مصادقة المجلس على قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ليدخل حيز التنفيذ، "إن هذا الاعتراف ليس فقط مسألة عدالة تاريخية للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هو أيضا ضرورة حتمية إذا أردنا جميعا تحقيق السلام".

وتابع سانشيز: "إنها الطريقة الوحيدة للتقدم نحو الحل الوحيد القادر على تحقيق هدف السلام، وهو حل الدولتين:  دولة فلسطين تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن".

وأكد أن "إنشاء الدولة الفلسطينية يجب أولا أن يكون ممكنا مع توحيد الضفة الغربية وغزة عبر ممر، وعاصمتها القدس الشرقية وموحدة في ظل الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

 وشدد على أنه "على الرغم من أنه ليس من اختصاص إسبانيا تحديد حدود الدول الأخرى، إلا أن رؤيتنا تتماشى بالكامل مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338 ومع موقف الاتحاد الأوروبي".

وصباح اليوم، بدأت النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: "اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ".

وأضاف البيان أن "عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام.

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ويجسد هذا الاعتراف انتصارا لجهود القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورؤيتها وبرنامجها النضالي والسياسي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.