نيويورك 21-5-2024
أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس.
وقال في إحاطة قدمها لاجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".
وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.
واختتم وينسلاند خطابه بالقول، إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.
وعبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس أضاف وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".
ولفت إلى أن الوضع أصبح ميؤوسا منه وخطيرا بشكل متزايد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وأعرب عن قلقه إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في رفح الذي يتدهور بسرعة مع تكثيف العمليات والمناورات العسكرية الإسرائيلية في المدينة وما حولها.
وذكر وينسلاند أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.
وتابع: أشعر بقلق عميق لأن المسار الحالي للأحداث، بما في ذلك احتمال عملية واسعة النطاق في رفح، سيزيد من تقويض الجهود الرامية إلى زيادة دخول الإمدادات الإنسانية وتوزيعها الآمن على المدنيين.
وحذر من احتمال زيادة التوترات الإقليمية في حال فشل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، وحدوث عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
