رام الله 9-5-2024
- تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الاممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الامر بشكل ايجابي.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، غدا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله لـ"وفا"، إن فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.

وبين عوض الله أن اعتماد الجمعية العامة للقرار يشكل تعزيزا إضافيا لمكانة دولة فلسطين وهو ما سيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة من الامور، منها: الحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالحديث في أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها.

وأكد الحق التاريخي والطبيعي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحصول على العضوية الكاملة، مشيرا إلى أن 144 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من 120 اتفاقية ومنظمة دولية وتقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.

وشدد عوض الله على أهمية القرار المرتقب في الجمعية العامة، في تعبئة المجتمع الدولي وحثه على المضي قدما في تطبيق حل الدولتين، القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المتفق عليها، كما سيشجع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك، بما فيها تلك الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف.

وفور التصويت واعتماد القرار من الجمعية العامة، سيكون بمثابة طلب من مجلس الامن الدولي لإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية ايجابية تتناسب مع الاجماع والزخم الدولي الذي اسس له اعتماد هذا القرار.

وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في الثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

ووقتها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

ولم يذكر بوريل أسماء هذه الدول، لكن يُعتقد أنها إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث أعلنت تلك الدول في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.

ومنذ الخامس من شهر آذار/مارس، اعترفت أربع دول رسميا بدولة فلسطين، وهي: جامايكا، وباربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما.