'لجنة المبادرة العربية' تدعو لتوفير شبكة أمان بمائة مليون دولار للسلطة شهريا

الدوحة 2-6-2012

دعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبحضور الرئيس محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة، ووزراء خارجية الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، واستمعت إلى العرض المقدم من السيد الرئيس الذي استعرض فيه مستجدات المصالحة الفلسطينية وجهود إطلاق عملية السلام، وآخر الاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والحكومة الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة في بيانها، على دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك.

كما طالب الاجتماع بالرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني عن قطاع غزة، واعتبار ذلك انتهاكا صارا للقانون الدولي والقانون الدول الإنساني.

وحثت اللجنة الأطراف الفلسطينية على المضي قدما في خيار المصالحة الوطنية، والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل بما من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطيني وتماسك وحدته الوطنية، مرحبة بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة من نتائج، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.

وأكدت اللجنة في بيانها، ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم 7505 بتاريخ 6/5/2012، وخاصة الفقرة السابعة منه التي دعت إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده.

وأدانت اللجنة استمرار اعتقال إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، ويمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994.

وقالت اللجنة إن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان خاصة في مدينة القدس، التي تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية.

ودعت اللجنة الرباعية، من خلال مجلس الأمن، إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام، حاثة إياها على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحدودة بسقف زمني واضح، وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، يتوج باتفاق سلام يغطي كل القضايا الجوهرية وفقا لهذه المرجعيات.

وأكدت اللجنة الوزارية ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل، خاصة قرارات مجلس الأمن 242، 338، 1515، وعلى استئناف المفاوضات المباشرة ما يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعربت اللجنة عن تأييدها لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس على اللجنة بتاريخ 2/12/2011 لمتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة 1994، والخاصة بحماية المدنين وقت الحرب.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قال إن الجانب الفلسطيني طالب بتوفير شبكة آمان بمبلغ مائة مليون دولار لشعبنا، في حالة قيام إسرائيل بابتزاز السلطة الوطنية بحجز عوائد الضرائب، حتى نستطيع الاستمرار بدعم صمود شعبنا.

وقال عريقات، في تصريحات له في ختام الاجتماع، 'إن الرئيس محمود عباس طلب من وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع لجنة مبادرة السلام اعتماد شبكة أمان مالية بقيمة مائة مليون دولار لمساعدة السلطة إذا ما أقدمت إسرائيل علي ابتزازنا بحجز العوائد والضرائب المستحقة للسلطة شهريا، ووافق السادة وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع علي هذا الطلب'.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع الدول العربية في هذا الشأن.

وأكد أن المصالحة الوطنية تعد أولوية بالنسبة للفلسطينيين، وقال إنه 'إذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا أحد'، موضحا بأن التحرك الفلسطيني في ظل هذا الانقسام سيكون صعبا.

وقال عريقات للصحافيين 'أن الرئيس محمود عباس استعرض ضمن مقترحاته الخطوات الواجب اتخاذها بالنسبة لموضوع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن والجمعية العامة وتفعيل دور الدول الحاضنة لميثاق جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب'.

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية اقترح خلال الاجتماع تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لبحث ملف الأسرى، بالإضافة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وقال 'نريد أن نؤكد أن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال أسير حرب وليس معتقلا'.

وأشار عريقات إلى أن الاجتماع أكد أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق السلام يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس وقبول مبدأ الدولتين على حدود 67، والعمل بجد لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، موجها الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع الهام.

بدوره، قال العربي إن الاجتماع بدأ بجلسة لبحث الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث قام الرئيس محمود عباس بعرض الموقف فيما يتعلق بالمصالحة والإجراءات التي اتخذت بشأنها حتى الآن، وأنه أكد أن المصالحة مستمرة وبخطوات محددة متفق عليها بين الجانبين، 'فتح'، و'حماس'.