نيويورك 8-4-2024
- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة اليوم الإثنين، حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وجاءت جلسة اليوم بناء على إجراء يُعرف باسم "مبادرة الفيتو" اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن "الفيتو"، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو، حيث تم بحث استخدام "الفيتو" من كل من روسيا والصين ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الشهر الماضي بشأن غزة.

وقال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، إن "مبادرة الفيتو" أداة لضمان الشفافية والمساءلة، معربا عن "الأسف للحاجة لاستخدام تلك الأداة بشكل متكرر بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التحدث بصوت واحد بشأن الأمور ذات الأهمية والحساسية القصوى فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وتحدث فرانسيس عن الأوضاع في قطاع غزة مع مرور 6 أشهر على الحرب، وقال إن الصراع في غزة وصمة عار على الإنسانية المشتركة، لم يسبق له مثيل في شدته ووحشيته ونطاقه.

وأشار إلى قرار إسرائيل بعدم السماح لقوافل "الأونروا" بالوصول إلى شمال قطاع غزة، وقال إن ذلك يعد إعاقة متعمدة للمساعدات المنقذة للحياة، مشددا على ضرورة الوقف الإنساني لإطلاق النار، وضمان الوصول الإنساني دون عوائق.

بدوره، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي، إن روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد مشروع القرار الأميركي لأنه "لم يكن موجها نحو إنهاء الأعمال العدائية في غزة فحسب، بل أعطى إسرائيل تفويضا مطلقا بمواصلة عملياتها اللاإنسانية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن مشروع القرار وبالإضافة "إلى عدم احتوائه على طلب مباشر أو حتى دعوة لوقف إطلاق النار، فإنه منح أيضا ترخيصا فريدا لمواصلة قتل الفلسطينيين".

وتابع: "ونحن، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، نتحمل مسؤولية تاريخية بشأن صون السلم والأمن الدوليين. ولهذا السبب على وجه التحديد، توجد آلية حق النقض من أجل منع تنفيذ المبادرات الشائنة والخطيرة لمجلس الأمن".

من جانبه، قال نائب المندوب الدائم للصين داي بينغ إن قرار بلاده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار يستند إلى ضرورة دعم العدالة الدولية، ومقاصد وكرامة مـيثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية وسلطة مجلس الأمن، "كما أخذ في الاعتبار بشكل كامل المخاوف الجسيمة والاستياء الشديد الذي أعربت عنه الدول العربية بشأن مشروع القرار".

وأضاف أن الولايات المتحدة أعاقت تصويت المجلس أربع مرات قبل أن تقدم مشروعها الذي "يتلاعب بالكلام، والغامض بشأن جوهر قضية وقف إطلاق النار".

وشدد على أن "الفيتو" الصيني دفع الوفد الأميركي إلى إدراك أنه "لا يمكنه الاستمرار في منع مجلس الأمن من التحرك في الاتجاه الصحيح"، وهو ما مهد الطريق لاعتماد القرار 2728 بعد أيام قليلة، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي التنفيذ الفوري للقرار 2728.

بدوره، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجمعية العامة دعت إلى وقف الأعمال العدائية بعد 20 يوما من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بعد مرور شهر، وشددت على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووقف الكارثة الإنسانية الوخيمة. "وقد استغرق الأمر مجلس الأمن ما يقرب من ستة أشهر ليفعل الشيء نفسه".

وشدد منصور على ضرورة احترام هذه القرارات وتنفيذها بصورة كاملة، كما أكد ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها ليسا كافيين في حد ذاتهما "لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني"، ولكنهما "يشكلان الخطوة الأولى نحو هذا الهدف العاجل الذي طال انتظاره".

وأضاف منصور: "أوقفوا الإبادة الجماعية. اضمنوا المساءلة. اعترفوا بفلسطين وادعموا عضويتها في الأمم المتحدة. احشدوا الجهود من أجل حرية فلسطين وسنحقق السلام كلنا معا".