رام الله 20-3-2024
- قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إنه في هذه الأثناء يقوم فريق في مدينة لاهاي الهولندية بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.

من جانبه، تلا بيان البلاغ المقدم إلى المحكمة مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، قائلا، إن فريقا من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.

وذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وبين دويك، أن الوثيقة المقدمة أكدت التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش، ومن خلال تصوير كل السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

وتابع، أنه من خلال وضع فظائع الاحتلال ضمن السياق التاريخي الأوسع للأيديولوجية الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية، يؤكد التقرير ضرورة المساءلة الفورية بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي. وتحث القانون من أجل فلسطين والهيئة المستقلة وشركاؤهما المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وإصدار أوامر اعتقال حسب الاقتضاء، كما فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى، ودعت المنظمات إلى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لتوثيق الجرائم المرتكبة في السياق الفلسطيني ووصفها بدقة.

بدورها، قالت مسؤولة العلاقات الدولية في الهيئة المستقلة علا عدوي، في مداخلة من أمام مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، عبر تطبيق "زوم"، إن فريق الخبراء والمختصين والباحثين تجاوز عددهم 35 من كل أنحاء العالم، وقد تضافرت جهودهم لتقديم تحليل قانوني معمق لإثبات أن ما يحصل في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة ينطبق على التوصيف القانوني الوارد في نظام روما الأساسي باكتمال أركان الإبادة الجماعية.

وأردفت: نتوقع من المحكمة الممثلة بالمدعي العام بمباشرة التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في جريمة الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل التي ساهمت باستمرار في الانتهاك الجسيم والممنهج لقواعد القانون الدولي.