رام الله 22-2-2024
- تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ممثل جمهورية الصين: العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين

قال ممثل جمهورية الصين في إحاطته أمام المحكمة: "إن الرئيس الصيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.

وأشار إلى أن بلاده تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.

وأكد "أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي".

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه. وشدد على عدم شرعية الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدا عن القتل والدمار.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.

واختتم قائلا: "إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين".

ممثل إيران: الضرورة ملحة لوقف مأساة غزة التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها

قال ممثل إيران في إحاطته: إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، ومحطات المياه، والمدارس، وتهديد حياة الناس بشكل مباشر.

وبين أن الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.

وأوضح أن إسرائيل تحاول جعل احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالا مستمرا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العيش بعدالة، مؤكدا أن هذا الاحتلال ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تغيير معالم القدس، للسيطرة عليها، بالرغم من أنها مدينة دينية تاريخية هامة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ.

وتابع: أن بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولي، مؤكدا أن النظام العنصري الذي تتبعه إسرائيل والذي يهدف إلى التطهير العرقي ويستهدف السكان في أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، هو تجسيد لسياسة الفصل العنصري، إذ هجروا الشعب الفلسطيني وقسموهم إلى مجموعات.

وأكد أن إسرائيل خلال هذه الحرب تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقتل يوميا 250 فلسطينيا، وهذا يتجاوز أي حرب، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة حث إسرائيل على أخذ الإجراءات المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات الدولية والقانون الدولي، وعدم تجاوزه بطريقة تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

كما أكد عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.

ممثل اليابان يشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال

قال ممثل اليابان في إحاطته، إن بلاده تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، معتبرا "أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، واستخدام القوة غير مبرر".

وأضاف، يُعتبر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة واحتلال الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل حقوق الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

كما دعا المحكمة إلى النظر في هذه القضايا ضمن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت العيش بحرية وسلام، مشددا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ممثل موريشيوس يدعو إلى اتخاذ خطوات نحو حل الدولتين

قال ممثل موريشيوس في إحاطته، "إن القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وخلق واقع جديد، فممارسات إسرائيل على الأرض غير شرعية، كونه يسعى إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني، وسلب الحقوق".

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية، والطرق، وتدشين شبكات المياه، والكهرباء، والمرافق العسكرية الإسرائيلية، التي تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.

ودعا محكمة العدل إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 

ممثل الأردن، وزير الخارجية: سندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني 

قال ممثل الأردن، وزير الخارجية أيمن الصفدي في احاطته، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية ابادة جماعية ليس لها مثيلا في العالم، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي الدموي على الاراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويتعرضون لعمليات القتل والتجويع، وانعدام الخدمات، والدواء، والغذاء، موضحا أن نصف مليون مواطنا بما فيهم الأطفال يعانون من المجاعة، جراء سياسة الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة المحاصر، وتدميره لمقومات الحياة.

وطالب بالوقف العاجل للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق المواطنين، داعيا المجتمع الدولي ومحكة العدل الدولية بالوقوف، ومساءلة مجرمي الحرب الذين لا يرون القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي كفلت حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير.

واوضح أن اسرائيل تعمل على خلق واقع جغرافي وديمغرافي في المنطقة، ما يشكل عقبة في تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين على اساس الحقوق المشروعة، مستنكرا عمليات الاستيطان المتواصلة بالأراضي الفلسطينية، والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وتحدث ممثل الاردن عن اجراءات الاحتلال في القدس، واستهداف الاحتلال للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، ومحاولات اذلال رجال الدين.

كما تطرق إلى سياسة الاحتلال في قتل الأطفال، واستهداف المئات بشكل يومي، الى جانب حملات الاعتقال، واعتقال النساء، والأطفال الذين يتعرضون الى انتهاكات انسانية غير مبررة، ويعيشون ظروف اعتقال صعبة، دون طعام او دواء.

وأكد أن الاردن ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستحافظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

ودعا محكمة العدل الدولية للعمل من اجل اقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، من أجل توفير الاستقرار بالمنطقة والعالم.

إيرلندا: ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة

قال ممثل إيرلندا في احاطته، إن إسرائيل قامت بالبناء على الأرض الفلسطينية، وطورت المستوطنات للمستوطنين الإسرائيليين، ونقلت عدد كبير من سكانها الاسرائليين للحياة في الاراضي الفلسطينية، وعملت على تغيير الطبيعة الديموغرافية للضفة الغربية، مع وجود أكثر من 700 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون الآن في المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنات الموجودة في القدس الشرقية أيضا، وإن إسرائيل عملت على قوانينها وتشريعاتها المحلية لتطبيقها على المستوطنات الإسرائيلية، مزيلة الفرق بين الأراضي الإسرائيلية والاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على فرض الأوامر العسكرية للتحكم بالمدنيين الفلسطينيين.

وأضاف، أن ايرلندا ترى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت المحكمة عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأم المتحدة دعت لوقف كل الاجراءات العنصرية.

وأشار إلى أن اسرائيل تستولي على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كجزء من سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تسوغ أو تبرر تحت ذرائع الاحتياجات العسكرية، فإنه واضح أن الهدف هو تشجيع وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبالتالي فإن الاستحواذ على الأملاك الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الدولي وللمواثيق الدولية.

وبين أن في الفترة الأخيرة ازدادت أعمال الاستيطان وازداد عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المجردين من الحماية والذين لا تأبه بأمنهم القوات العسكرية الإسرائيلية، وحول هذا الأمر حذر الامين العام للأمم المتحدة من بأن الأمور وصلت إلى حجم لا يطاق، وأن هذا العنف في سياق الاعتداء على الأملاك الفلسطينية، وفي سياق بناء المستوطنات، وإجبار المزارعين الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم بالقوة وتشريدهم، إذ أن إسرائيل تقوم بأعمال التهجير وذلك انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة وتصل هذه الجريمة لدرجة جريمة حرب.

وأوضح أن عملية ضم الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات هي نية لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي بشكل دائم، وهذا يوضح ان اسرائيل كانت ولا زالت ترسم لأعمال الضم للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

واستمعت العدل الدولية، في أولى جلساتها يوم الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من شباط الجاري، قدمت دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة، على فترتين صباحية ومسائية.

وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها على فترتين صباحية ومسائية.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.