القاهرة 28-12-2023 
أكد البرلمان العربي اليوم الخميس، موقفه الثابت باسم أبناء الأمة العربية في كافة أماكن تواجدها، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، داعيا للعمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

كما دعا في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الخاصة بشأن الوضع في فلسطين إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوة الاحتلال بحق الفلسطينيين، تحت شعار "نصرة فلسطين وغزة" والتي عقدت اليوم ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بمقر جامعة الدول العربية والتي خصصت لأجل فلسطين والعدوان الحربي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وبعد اطلاعه على تقرير لجنة فلسطين في البرلمان العربي ومناقشة أعضاء البرلمان للعمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، والقرار 2712، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية.

وأكد رفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والعمل لإعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة، ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقاً لقرارها رقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام"، لوقف إطلاق النار فورياً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة، ويدين البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).

كما دعا للعمل لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري للنواحي القانونية على العدوان على غزة من محكمة العدل الدولية، ومن ناحية جرائم الحرب والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة والضفة، والدفع لتمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في تلك الجرائم، وكذلك أن تضطلع محكمة الجنايات الدولية بواجبها، عبر لجنة خاصة بإشراف مدعي عام المحكمة.

وأكد البرلمان العربي أن الاعتقالات التي تجاوزت 4800 أسير وأسيرة في الضفة وعدد غير محدود في قطاع غزة، والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الاسيرة والتعذيب حد الإعدام داخل المعتقلات والسجون، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة المعاهدات الخاصة بالأسرى.

وقرر الطلب من كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي، لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق قراراتها بشبكة الأمان، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي توجب التضامن.

وجدد التأكيد على تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ودعا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، لتوحيد الكل الفلسطيني.

كما جدد الدعوة للالتزام بنص المبادرة العربية للسلام، بوقف التطبيع لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وتجميد كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب السفراء فوراً.

وطالب البرلمان العربي من الدول العربية والإسلامية، دراسة إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز، ووقف الإمدادات، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة، وإطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقرر العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين، وطلب تجميد عضوية "الكنيست" الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة أعضاء البرلمان العربي، وعبرهم للبرلمانات العربية الوطنية، إلى مواصلة جهدهم في كل محفل رسمي أو شعبي أو برلماني، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحمايةً لهم.

ودعا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لتنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز صموده، ورئاسة البرلمان العربي، بالعمل لتنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة في الوقت المناسب، ولمواصلة رئاسة البرلمان لجهدها المقدر، لإسناد القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان، والطلب منها تقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها، في أول لقاء مقبل أو حال طلب البرلمان.