بيروت 14-11-2023
نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - مجلس وزراء العدل العرب - جامعة الدول العربية في بيروت اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني"، في بيت المحامي- قاعة المؤتمرات الكبرى.
حضر الندوة سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، ممثلون عن السلك الديبلوماسي العربي، إضافة إلى ممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية وقضاة ومحامين.
بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، تم عرض فيلم عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
وألقت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد كلمة سألت فيها ألم يحن الوقت لوقف القتل في فلسطين ولبنان ومعاقبة الاحتلال على جرائمه؟ ألم يحن الوقت لتوثق هذه الجرائم ويحاكم أمام المحاكم الدولية ويحاسب على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ووضعه أمام محكمة العدل؟".
من جهته، قال كسبار: "يوم بدأت حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، خبأ معظم المسؤولين في دول العالم رؤوسهم، كأن الأمور بألف خير. كما خبأت معظم المنظمات والجمعيات الإنسانية رؤوسها كأن الأمر لا يعنيها، فهي تتدخل فقط بعد أعمال القصف والقتل والتدمير، وبدعم من المتبرعين، للقول إنها معنية بالإنسانية، وبحياة الناس، وبصحتهم، وببناء منازلهم، والمؤسف أن الرأي العام لا يزال يصدقها".
أضاف: "ما نطالب به هو الدفاع عن شعب فلسطين وممتلكاته ومنازله ومؤسساته، كل جهة حسب قدراتها وإمكاناتها، بعيدا من السياسة وإكراما للإنسانية نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول، خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات، ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين".
وأردف: "انطلاقا من مسؤوليتنا في توعية الطلاب في الجامعات، وفي نقابة المحامين، أنشأنا خلية أزمة. ونحن في صدد تأليف لجنة أو إنشاء مركز من أجل توثيق الجرائم ومتابعة جرائم الحرب. من هنا، يقتضي تشجيع الجامعات في لبنان، تعليم مادة الجرائم ضد الإنسانية، حتى يتسنى للطلاب الاطلاع على كيفية مسار الأمور في هذا الصدد".
وختم: "الإسرائيليون يظهرون بمظهر الضحية، ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد. لذلك، يجب العمل على وضع الأمور في نصابها، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي".
بدورها قالت القوال: "تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاكه للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية "لاهاي" المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حتى إننا نستطيع القول براحة ضمير: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال".
واضافت: "أما الإبادة الجماعية فخير مثال عليها ما حدث في النكبة من تطهير عرقي، وما لا يزال يحدث حتى الآن في غزة، مرورًا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مثل مجازر دير ياسين، كفرقاسم، صبرا وشاتيلا وغيرها كثير. مع العلم أن القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثلُ في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فلا يجوز مطلقًا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات العسكريّة. لا بل أكثر من ذلك ، لا يجوز ببساطة الاكتفاء بالقول: إنّ المدنيين ليسوا أهدافا للهجمات؛ فإن القانون الإنساني الدولي يفرضُ على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة".
وتابعت: "كذلك، عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء "إنذار مسبق بوسائل مُجدية"، ما لم يكن ذلك مستحيلًا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، فإذا كان المدنيون عاجزين عملانيًّا عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانًا، لن يكونَ الإنذار مجديًا بالطبع. ورغم وضوح هذه القاعدة، نفذت إسرائيل إجرامًا وحشيًّا بحق الهاربين من جحيم الحرب، فقصفتهم على دروب تغريبتهم الغزّاوية الجديدة وأوقعت فيهم عددًا كبيرًا من الشهداء الأبرياء".
وقالت: "لو أردنا تعداد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لضاقت الأبجديةُ بأحرفِها وعلم الحسابِ بأرقامه. ولكن على الفلسطينيين والعرب مواجهة هذه الأفعال الإجرامية، لا على الميدان العسكري أو السياسي وحدهما، بل على صعيد العمل الحقوقي بالسعي إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وهناك تجربة في هذا المجال. فقد تم النظر في موضوع الوضع في فلسطين (أي اعتداءات الكيان الصهيوني من قبل "الدائرة التمهيدية الأولى بـ "المحكمة الجنائية الدولية"، والتي تتألف من ثلاثة قضاة. وفي حكم الأغلبية الصادر في 5 شباط/ 2021، رأت "الدائرة" أن "المحكمة الجنائية الدولية" تملك اختصاصاً في هذه الحالة، وأن المنطقة المعنية تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). وفي 3 آذار، أكدت بنسودة أن مكتبها فتح تحقيقاً في القضية. أما لبنان فهو غير منضم الى نظام روما الأساسي، لعدة أسباب، لا شكَّ في أنها ستُدْرَسُ بإسهاب خلال أعمال هذا المؤتمر. لكن الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي أجازت التعاون المحدود ذا الطبيعة المؤقتة والحصرية بين الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدولية، شرط أن تودع تلك الدولة إعلانًا رسميًّا مسجلًا لدى المحكمة يتضمن قبولها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في الجريمة قيد البحث ويخضع الإعلان والقبول للشروط الواردة في الباب التاسع من نظام روما الذي ينظم التعاون الدولي والمساعدة القضائية".
وختمت: "ينبغي لنا أن نجدد التأكيد بأن مقاضاة إسرائيل ليست مستحيلًا رغم وقوف أميركا كحاضنة لها والتي تُشهِر حق الفيتو لحمايتها في كل مناسبة، فمقارعة كل انتهاكاتها ينُهكها اقتصادياًّ ويكشف وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه".
من جهته اكد الصلح ان "القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الاسرائيلي من تحديات ومن اجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية"، مشيرا الى "دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في "لاهاي" حول احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني"، متحدثا عن "دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
ونوه بقرارات القمة القمة العربية الاسلامية في الرياض في دورة غير عادية للبحث في الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على ادانة جرائم العدو والعدوان على قطاع غزة، ومطالبته بفك الحصار وايصال المساعدات ومطالبة مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي وآخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل وايجاد الآليات التنفيذية في مواجهة اسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والقانون والقوانين الدولية".
من جهته قال السفير دبور "ماذا يحصل في غزّة؟ هل هي حرب أم هي جريمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني؟ إنّها جريمة الإبادة الجماعية. نعم إنها جريمة بحق الإنسانية! ففي غزة، نشاهد ونسمع الأطفال يشكرون المُسعفين وهم يُخرجونهم من تحت الأنقاض في الوقت الذي لا يُعرَف مصير أهاليهم، آبائهم وأمهاتهم، إخوانهم وأخواتهم، أعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين شاكرين وببراءة الأطفال "نحن نحبُكم يا إسعاف." لماذا؟ لأنهم لم يجدوا أملاً بإنقاذ حياتهم سواهم حيث فقدوا الأمل بأيّ صحوة للضمير الإنساني وبصمت المجتمع الدولي وعدم إحترامه للقانون الدولي الإنساني. أين يحصل هذا؟ يحصل فقط في غزّة! ولماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذي ابتُلي بإحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات إجرامية لديها ترخيص دوليّ بتأسيس دولة على حساب شعب آخر، والإتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عاماً من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني. ورخصتُهُم أي المغتصبين لا تشتمل فقط على القتل بإستباحة الدماء الفلسطينية دون حسيبٍ أو رقيب والتهجير القسريّ الممنهج، بل تتعدّاها لأن يصرّح أحد وزراء الكيان المُغتصب بأنه من الأفضل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزّة. طبعاً المتحدث مدعوم بالترخيص. ويحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره. أيّ قوانين هذه؟ أيّ إنسانيّة هذه؟ أيّ شرعيّة دولية هذه؟ أيّ ميثاق أمم متحدّة هذا؟ إنّ قيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. إنّ عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقّه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية، وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسّة الإسلامية والمسيحية، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وغياب أيّ أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني هو إستمرار الظلم والقهر. أمام ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزّة والتي لم تنصفهم عدالة الأرض المفقودة، حتماً ستنصفهم عدالة السماء. نلتقي وإيّاكم أصحاب الضمائر الحيّة حُماة العدالة وأصوات للحقّ في هذا الصّرح مقدّرين عالياً وقفتكم هذه إلى جانب المُعذّبين والمظلومين من الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية الذين يواجهون مأساةً إنسانية وإبادة حقيقية للأطفال والنساء جرّاء العنف والعدوان والقتل الذي يُمارس ضدّهم، ونشدُّ على أياديكم لتعزيز وإعلاء قِيَم العدالة وحقوق الإنسان بتسليط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بالعدوان والجرائم وإستخدام قدراتكم المستندة إلى القانون الدولي الإنساني وبالتعاون مع دولة فلسطين لتوسيع الشراكات المحلية والدولية لفضح ما يقوم به العدوّ الصهيوني من جرائم بشعة بحقّ الشعب الفلسطيني وصولاً لتحقيق العدالة وملاحقة الكيان الصهيوني في المحاكم الجنائية الدولية."
وتحدث وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة عبر "سكايب" حول الجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام اسرائيل وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، حيث قامت باستغلال وضع قطاع غزة وفرضت عليه الحصار وصولا الى اعلانها الحرب على هذا القطاع تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال، وهناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحده عام 1973".
وتمنى على الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما، لما لها من اهمية، لان هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالاغلبية بالاصوات.
