299 جثمانا لشهداء في مقابر الأرقام.. وحملة للمطالبة باستعادتها

رام الله 24-5-2012

طالب أهالي الشهداء في مقابر الأرقام والمحتجزة جثامينهم لدى قوات الاحتلال، بضرورة العمل على استعادة جثامين أبنائهم، وتفعيل قضيتهم، وحثوا المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية على الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنها.

جاءت هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في مقر وزارة الإعلام برام الله اليوم الخميس، للوقوف على تفاصيل القرار الإسرائيلي القاضي بالإفراج عن عدد من الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام.

وقال مدير مركز القدس عصام العاروري، إن سلطات الاحتلال لم تعط حتى الآن تفاصيل واضحة حول عدد الشهداء الذين سيتم الإفراج عن جثامينهم، ولا حتى أسمائهم، في حين ليس هناك اعتراف رسمي إسرائيلي بعدد الشهداء الذين تحتجزهم.

وأكد أن إسرائيل تحاول أن تجعل من جثامين هؤلاء الشهداء ورقة لتساوم بها واستخدامها في حالات التبادل، ولمنع الشعب الفلسطيني من أن يكرم شهداءه ويدفنهم في تراب الوطن، بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تتذرع بأن عملية تحرير جثامين الشهداء ستؤدي إلى إشاعة نوع من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن هناك مخاوف من أن تعدل إسرائيل عن قرارها بالإفراج عن جثامين الشهداء، كما فعلت في السابق حينما  تراجعت عام 2011 عن تحرير 118 جثمانا، كما طالب بضرورة عمل فحص الصفة الوراثية لهؤلاء الشهداء خوفا من أن يتم الخلط بينهم.

بدوره، قال منسق الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء سالم خله، إنه تم توثيق 351 جثمانا لشهداء، بينهم اثنان تم تحريرهما، بالإضافة إلى وجود 48 جثمان مفقود، فيما لا تزال إسرائيل تحتجز 299 جثمانا، مؤكدا أن الملف لن يغلق إلا باستعادة كافة جثامين الشهداء حتى يدفنوا في أرضهم وبين ذويهم.

وقال إن إسرائيل أعلنت في وقت سابق وبعد توقيع اتفاق مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، أنها تنوي الإفراج عن 100 جثمان، في حين نرى أنها تراجعت قبل أيام لتعلن أن عدد الشهداء الذين تنوي تسليمهم للسلطة الوطنية 65، وهذا يجعلنا على حذر من أن تقوم بإلغاء هذه الصفقة والإخلال بتعهداتها.