نيويورك 13-11-2023 
شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا، وأهمية أن يتوحد مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء التهجير القسري والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إلى جانب المطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمهاجمة المستشفيات في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المزيد من العاملين في المجال الصحي، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، بما في ذلك المرضى والجرحى والأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والأطباء والممرضين والمسعفين والعائلات التي لجأت إلى هذه المستشفيات.

ونهوه منصور إلى استهداف مستشفى الشفاء، ومستشفى الرنتيسي ناصر لطب الأطفال، ومستشفى المهدي ومستشفى القدس في شمال غزة، منوها أيضا إلى استشهاد خمسة أطباء فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية وهم: طبيبة الإنعاش والتخدير في المستشفى الإندونيسي إسراء العسكر، وطبيب التوليد باسل مهدي، وأخصائي الكلى الدكتور همام اللوح، وطبيب التوليد رائد مهدي، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور محمد عدوان.

كما أشار منصور إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 11,078 شهيدا، منهم 4,506 أطفال، و3,027 امرأة، و27,490 مصابا، منوها إلى مواصلة إسرائيل عدوانها القائم على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منتهكة كل قوانين الحرب ومعلنة صراحة عن نواياها مواصلة ذلك.

 وفي هذا السياق، شدد منصور على أن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، هو بلا شك ما شجعها على مواصلة ذلك.

وأشار، أيضا، إلى وجود 2700 ضحية أخرى، نصفهم من الأطفال، ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى 186 شهيدا، من بينهم 46 طفلا، وإصابة 2400 جراء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

كذلك، أشار منصور إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين النازحين إلى 1.6 مليون فلسطيني، حيث أعلنت "الأونروا" عن أن 778,000 مدني قد لجأوا إلى 154 منشأة، إلى جانب تفاقم أزمة الصحة العامة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية أقل بكثير من حجم الاحتياجات، إضافة إلى انتشار سوء التغذية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية وغيرها من الأمراض التي تنتشر بسبب الظروف غير الصحية، أما بقية النازحين فقد لجأوا إلى منازل عائلات أخرى وغيرها من المرافق العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وكرر منصور المطالبة بوقف التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، مشددا على الرفض الفلسطيني القاطع لمحاولات نقلهم قسرا إلى مصر، كما نوه إلى أن "الأونروا" قد حذرت من أن عملياتها الإنسانية الحيوية ستتوقف خلال يومين بسبب نقص الوقود.

وأكد ضرورة متابعة المساءلة من قبل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وجميع الدول بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وضمان الاحترام في جميع الظروف، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون.