'الخارجية' تدين نية طرح ما يسمى 'قانون التسويات' للتصويت في الكنيست

رام الله 23-5-2012

أدانت وزارة الخارجية وبشدة، التوجه لإجراء تصويت في الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى 'بقانون التسويات' الذي يستهدف إضفاء الشرعية على البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة، كما يستهدف تشجيع التبرعات الخاصة لتمويل نشاطات جمعيات تعمل في هذا المجال، من خلال إعفاء ضريبي لها بنسبة 35%.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، 'إنها إذ تستنكر هذا العدوان الإسرائيلي الصارخ على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي، ودعواته لإحياء عملية السلام، فإنها تطالب الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذا العدوان، والعمل من أجل وقفه فورا، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن إفشال عملية السلام والمفاوضات وتدمير مبدأ حل الدولتين'.

كما طالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك لحماية ما تبقى من آمال السلام، واتخاذ إجراءات رادعة لهذا التمادي الإسرائيلي في تدمير مقومات وجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد توصل إلى اتفاق مع عضو الكنيست زبولون اورليب، على تأجيل التصويت على قانون 'شرعنة الاستيطان' على أرض فلسطينية خاصة لمنع هدم الحي الاستيطاني 'أولبنا' في مستوطنة 'بيت إيل' لمدة أسبوعين.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على اقتراح القانون الذي قدمه اورليب، اليوم الأربعاء، لكن نتنياهو هدد بإسقاط القانون إذا ما قدم اليوم لأن اللجنة الوزارية لإقرار القوانين كانت قد عارضت القانون الذي يمس بقرار المحكمة العليا، لكن بعض الوزراء قرروا التمرد على قرار اللجنة الوزارية والتصويت إلى جانب القانون. وقالت مصادر سياسية لصحيفة 'هآرتس' إن مبادرة نتنياهو جاءت بعد إعلان الوزراء عن دعمهم للقانون.

وحسب الاتفاق بين نتنياهو واورليب، فإنه سيتم وقف الاستعدادات لهدم الحي الاستيطاني 'أولبنا' لمدة أسبوعين في محاولة لإيجاد حل دون هدم الحي أو التناقض مع قرار المحكمة العليا.