قانون 'شرعنة الاستيطان' على طاولة الكنيست

اليوم تقديم قانون شرعنة الاستيطان على ارض فلسطينية خاصة لمنع هدم بؤرة استيطانية

تل أبيب 23-5-2012

تناقش الكنيست اليوم الأربعاء، قانون 'شرعنة الاستيطان' المقام على ارض فلسطينية خاصة.

يذكر أن هذا القانون طرح على الكنيست لمنع هدم الحي الاستيطاني 'أولبينا' في مستوطنة 'بيت ايل' المقام على أراضي قرية دورا القرع بمحافظة رام الله، والتي أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا بوجوب هدمه لأنه أقيم على ارض خاصة.

يذكر أن حاخامات الاستيطان اجتمعوا الليلة الماضية مع وزراء وأعضاء كنيست، وطالبوهم بدعم القانون على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية، بعدم امكانية تصويت الوزراء الى جانب القانون الذي اعتبرته غير قانوني والتفاف على قرار المحكمة ألعليا، إلا أن بعض الوزراء أمثال سيلفان شالوم، وجلعاد اردان ودانيئيل هركوبيتش ويسرائيل كاتس، شاركوا في اجتماع الحاخامات وأعلنوا انهم سيدعمون القانون.

وزير المواصلات يسرائيل كاتس، قال خلال الاجتماع - كما أفادت صحيفة هارتس - انه سيصوت إلى جانب القانون لان حل مشكلة الاستيطان هو بإقرار قانون يدعم الاستيطان.

وقال كاتس 'ان ما يهم ابو مازن هو ليس حي أولبنا، وإنما منزله في صفد والقدس '، وأضاف ان المحكمة العليا لم تسمح للحكومة بان تغير موقفها من البناء على ارض فلسطينية خاصة ولم يبق سوى اقرار قانون ينظم البناء على ارض خاصة.

كاتس اوضح، ان 'هناك من يهدد رئيس الحكومة نتنياهو بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، لكن كان على وزير الامن أن يجد الحل لهذه المشكلة دون الحاجة الى قانون، سأبذل جهودا لإقناع نتنياهو بإعطاء الحرية للوزراء بالتصويت من اجل انجاح القانون.'

وكان مقدم اقتراح القانون عضو الكنيست زبولون اورليب، قد اعلم انه في حال اقرار القانون اليوم بالقراءة التمهيدية فانه سيعمل على الإسراع في إعداد القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انتهاء المهلة التي أقرتها المحكمة لهدم الحي وهي الأول من شهر تموز القادم.

وذكرت هارتس ان رئيس حزب كديما شاؤول موفاز، اصدر تعليماته الى أعضاء كديما بالتصويت ضد القانون، كما ان هناك وزراء وأعضاء كنيست من الليكود الذين يعارضون القانون باعتباره قانون غير ديمقراطي ويلتف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.