وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيطالي سبل التعاون المشترك
رام لله 22-5-2012
بحث وزير العدل علي مهنا، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيطالي ميشيل فيث، سبل التعاون في مجال القضاء وحقوق الإنسان، وكيفية النهوض بالقضاء الفلسطيني خاصة ودعم قطاع العدل عامة.
وأبدى فيث خلال لقائه الوزير مهنا، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، احترامه وتقديره للتطور الحاصل على الساحة الفلسطينية، وما شهدته مؤخرا من استقرار، وإشاعة للأمن والأمان، والتوجه الظاهر لتطبيق سيادة القانون واحترام لحقوق الإنسان والذي له أكبر الأثر على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد استعداد إيطاليا على تقديم خبرات القضاء الإيطالي، ودعم قطاع العدل الفلسطيني بالتدريب والتعليم اللازمين لتطوير مهارات وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة، انطلاقا من قناعته وإيمانه بأن تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة يدعمان المؤسسة القضائية والعدلية نحو قيام دولة مستقلة قادرة على بناء مؤسساتها.
بدوره، أكد مهنا أن الدستور الفلسطيني يعزز استقلالية القضاء، مبينا وجود فصل تام بين السلطتين التنفيذية والقضائية ولا يوجد أي تدخل في قرارات القضاء، مشيرا إلى أن العلاقة بين أركان قطاع العدالة تقوم على أسس ثلاثة وهي التشاركية، والتكاملية، والتعاون، بعيدا عن التنافس أو تنازع الصلاحيات.
وقال إن رسالة وزارة العدل تقوم على تشجيع وضع السياسات العدلية وفق الأسس الثلاثة المشار إليها، وتوفير الأدوات القانونية من تشريعات وأنظمة نحو تطوير المحاكم وتقصير أمد الدعوة، ذلك أن العدل المتأخر ظلم، كما أن الأمن يكمل رسالة القضاء لجهة تنفيذ القانون.
وأشار إلى أهمية معهد القضاء الفلسطيني الذي يشارك في مجلس إدارته كل من وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والجامعات الفلسطينية، لتعزيز التدريب الأساسي (الابتدائي)، ومواصلة التعليم المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأعرب مهنا عن شكره لرئيس الوفد الإيطالي على استعداده لدعم العدل الفلسطيني، وعلى دعوته إياه لزيارة إيطاليا والاطلاع على التجربة الايطالية للاستفادة منها.
