الرئيس في خيمة الاعتصام!!

جريدة الايام

 بقلم سميح شبيب   11-5-2012

قام الرئيس محمود عباس بمشاركة أهالي ومتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة البيرة، مساء أمس.

تواجد الرئيس في خيمة الاعتصام، مثّل مجموعة من المعاني السياسية والإنسانية في آن معاً، لعل أبرزها ما مثلته هذه الزيارة من قرار ورسالة للإسرائيليين بأن قضية الأسرى، تقع في أولويات أجندة القيادة الفلسطينية. ما قاله الرئيس من تحت خيمة الاعتصام، بأن قضية الأسرى، هي قضية إنسانية، كما هي قضية سياسية، ولا إنجاز لمصالحة شاملة مع الإسرائيليين دون إطلاق سراحهم جميعاً.

حمّل الرئيس في زيارته تلك، مسؤولية حدوث أي مكروه لأي أسير، للحكومة الإسرائيلية.

شدّت هذه الزيارة، همم المتضامنين مع الأسرى، وكذلك شحذت همم الأسرى والمضربين عن الطعام!

قضية الأسرى، هي قضية شعبية وجماهيرية، وليست قضية سياسية فقط، ولا قضية تهم فصيلاً بعينه دون سواه، بل باتت عملياً قضية شعبية وجماهيرية مفتوحة، وتتجه عملياً نحو مؤسسات العمل الدولية القانونية والإنسانية عموماً.

لعل ما أزّم من هذه القضية، هو ما تشهده المفاوضات من حالة جمود، طال أمدها، إضافة إلى أن إسرائيل، لا تراعي القانون الدولي في التعاطي معهم، كأسرى حرب، بل تقوم بالتعامل معهم، على اعتبارهم مخربين!

خطاب الرئيس في خيمة الاعتصام، حدد هُويّة هؤلاء الأسرى، قانونياً وإنسانياً وفلسطينياً في آن!

هم أسرى حرب، ونضالهم مشروع، بل هم بناة ما أنجزناه وننجزه على طريق الاستقلال.

وهم صامدون في وجه تجاوزات غير مشروعة، ومنذ البدايات، وهم أبناؤنا وأهلنا وأحبتنا الذين نتوق لعناقهم أحراراً.

زيارة الرئيس، مثلت موقفاً وقراراً فلسطينياً قيادياً شجاعاً يتساوق مع معركة الأمعاء الخاوية.

هي بمثابة نداء لمؤسسات العمل الدولي، وفي المقدم منها الصليب الأحمر، لسرعة التحرك، لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام.

هي بمثابة نداء، للدول العربية كافة، ولجامعة الدول العربية، بسرعة التحرك والتآزر الجدي والعملي لإنقاذ حياة الأسرى.

هي بمثابة الإعلان الرسمي، بأن قضية الأسرى، تقع في أولويات الأجندة السياسية والإنسانية للقيادة الفلسطينية.

هي بمثابة الموقف الشجاع، من الرئيس للمشاركة شخصياً في التضامن مع الأسرى، عبر زيارة خيمة الاعتصام!

تحتاج قضية الأسرى، وبعد أن غدت قضية شعبية وجماهيرية، وتحظى بتأييد وتشجيع القيادة الفلسطينية، على اعتبارها قضية تقع في أولويات عمل القيادة الفلسطينية إلى تأطير وتنظيم أوسع وأدق، بحيث تشمل ما أمكن من مدن وبلدات وقرى.

كما تحتاج إلى تنظيم قانوني، ينخرط فيه ما أمكن من محامين وقضاة، ومؤسسات قانونية فلسطينية، للبدء في وضع جدول التحرك العربي والدولي في آن!