المالكي: مطلوب موقف داعم للأسرى ولقبول فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة
شرم الشيخ 9-5-2012
طالب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، اليوم الأربعاء، بضرورة تضافر الجهود الدولية لمناصرة الأسرى في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل بوقف العدوان بحقهم.
جاء ذلك في كلمة المالكي في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم وغدا في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة ممثلي 120 دولة.
وقال: 'يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وأن أتوجه من خلالكم بتحية خاصة إلى جمهورية مصر الشقيقة، معبرا عن جزيل شكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة الذي حظي به وفد بلادي. واسمحوا لي أن أثمن عاليا الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية خلال رئاستها لحركة دول عدم الانحياز، ودورها في الدفاع عن مبادئ وأهداف الحركة التي تنسجم مع مواقف وطموحات وتطلعات شعوبنا.
كما توجه بالشكر والتقدير لكافة الدول المراقبة، والأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية الصديقة على جهودها الثنائية والمتعددة الأطراف التي قامت بها لدعم شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف، حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أرضها على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194 ومبادرة السلام العربية'.
وأضاف: إن الموقف التاريخي والشجاع لدول حركة عدم الانحياز بالاعتراف وتمثيل فلسطين بعضوية كاملة في هذه الهيئة الدولية، بالإضافة إلى غيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية الأخرى، قد ساهم في تجسيد الوجود القانوني الفلسطيني في الساحة الدولية، وصولا لحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ' اليونسكو'.
وكرر شكر جميع الدول التي صوتت لصالح عضويتنا في اليونسكو، مطالبا بدعم طلب دولة فلسطين، في مسعاها، من أجل تسجيل مدينة بيت لحم، مكان ميلاد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، رسول الأمل والسلام الفلسطيني، على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك للحفاظ على هذه المدينة الدينية بجميع مواقعها التراثية، ونقلها للأجيال القادمة كإرث وشاهد على أصالة وتجذر الشعب الفلسطيني، وتنوع مشاربه الدينية، وللتأكيد على السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك في الاجتماع المقبل للجنة التراث العالمي المزمع عقده في مدينة سانت بيترسبورغ في روسيا الاتحادية من 24 يونيو / حزيران ولغاية 6 يوليو / تموز 2012، موضحا بأن فلسطين ستقوم بتسجيل مواقع أخرى في القريب العاجل.
وأوضح أن الأسابيع والأشهر الماضية شهدت حملة إسرائيلية مكثفة وتصعيدا خطيرا في عمليات الاستيطان والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية، كما تزايدت وتيرة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومصادر رزقهم، وتركزت هذه الاعتداءات على أهلنا في مدينة القدس ومحيطها، وفي المناطق المُسماة (ج) والتي تمثل ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية وتجمعاتهم السكنية، خاصةً في الأغوار، وجنوب الخليل، ومناطق خلف الجدار.
وذكر العالم بأن هذه الممارسات والإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
وقال المالكي: 'لقد ترافقت هذه الاعتداءات العسكرية مع ازدياد أعمال العنف والاستفزاز، والتحريض التي يشنها المستوطنون بوسائلهم الإرهابية المُنظمة والمُمنهجة، والتي استهدفت وبشكلٍ يومي، حياة المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومقدساتهم. بما في ذلك المنازل والمساجد، والكنائس، وفي ظل غياب أية ملاحقة جدية للمستوطنين الذين يرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والأحادية الجانب المصاحبة للحملات الاستعمارية التدميرية المتمثلة في سياسة تهويد القدس، والمقدسات، والتطهير العرقي المبرمج، والاستيلاء على الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتوطين المزيد من اليهود في الأرض الفلسطينية مكان السكان الأصليين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
وأشار إلى استمرار دولة الاحتلال في بناء جدار العزل والفصل العنصري، الذي يصادر آلاف الدونمات، ويسيطر على أحواض مياهنا الجوفية إضافة الى تدمير البيوت، وفرض الإقامة التعسفية وإلغاء إقامات المقدسيين، والحفريات في مدينة القدس، وتحت الأماكن المقدسة، وفرض قيود على الحركة من خلال نظام التصاريح، وإقامة مئات نقاط التفتيش في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا داخل وحول القدس الشرقية المحتلة.
وأكد أن إسرائيل ما زالت تفرض حصارا خانقا وتشن عدوانا متواصلا منذ أكثر من 6 أعوام على شعبنا في قطاع غزة المحتل في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي من إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال'، وفي خطوة تشكل تحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي إلى إزالة جدار الفصل العنصري.
وقال: إن كل هذه الإجراءات تؤكد استهداف وجود أبناء شعبنا على هذه الأرض، ولكننا نؤكد لكم أن هذه الاعتداءات، سواء تلك التي يُمارسها جيش الاحتلال أو التي ينفذها المستوطنون، لن تدفع أهلنا للرحيل عن وطنهم. وهذا ما دعانا للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان واستصدار قرار لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وللاطلاع على آثار الاستيطان السلبية على جميع نواحي الحياة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وشدد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل العقبة الكأداء أمام السلام، وهو يقوض أية إمكانية لحل الدولتين المعترف به دوليا، وأن استمرار التوسع الاستيطاني بمعدلاته الخطيرة الحالية، يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لذلك فان الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والاعتراف الإسرائيلي بمرجعيات عملية السلام وحدود عام 1967 يشكل ضرورة لتهيئة بيئة مواتية للشروع في مفاوضات جدية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومرجعية السلام، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.
وأضاف: أن إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' ما زالت تعتقل بشكل تعسفي وفي ظروف قاسية، وغير إنسانية أكثر من 4400 أسير فلسطيني أعلن معظمهم الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما كشكل من أشكال المقاومة السلمية ونضال شعبنا وإصراره على نيل حريته واستقلاله.
ودعا المالكي المشاركين في المؤتمر، والمجتمع الدولي، وكافة المؤسسات الدولية للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الاعتقال الإداري، والذي يُشكل أحد مظاهر الانتهاكات الخطيرة بحق شعبنا، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وخاصة المعتقلين إدارياً والنواب والشباب الأطفال والنساء والمرضى وجميع معتقلي الحرية قبل عام 1994.
وتابع: سنتوجه بهذا الشأن للدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، لنطالب بتطبيق بنود الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة من كافة جوانبها.
وأشار إلى أن إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' ما زالت تعمل على طمس الهوية العربية في القدس، وتقوم بتهويدها، وتغير معالمها وهويتها الدينية، والتاريخية والثقافية، وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني بهدف تغير تركيبتها الديمغرافية في محاولة تفريغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
وقال: وتحاول حكومة الاحتلال أن تعقد اتفاقيات مع جهات دولية، لفرض سياسة الأمر الواقع بخصوص القدس، وعليه فإننا ندعوكم للإجماع على رفض أية خطوة أو اتفاقيات تخالف القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية بشأن وضع القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووجه الدعوة للمشاركين في مؤتمر عدم الانحياز، وإلى جميع الشعوب الصديقة لزيارة القدس ومواقعها التاريخية والأثرية والدينية، مضيفا: هذا مهم لتمكثوا في القدس العربية الأصيلة، لتشاهدوا بأم أعينكم مشهدين يعبران عن حقيقة الوضع في القدس، الأول عراقة هذه المدينة وتاريخها وقدسيتها، والمشهد الثاني معاناة شعب فلسطين من الاضطهاد، والعنصرية الإسرائيلية.
وقال: ومع انسداد الأفق السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي، والإجحاف بحق الشعب الفلسطيني فقد قامت القيادة الفلسطينية بتوجيه رسالة من السيد الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدمت فيها رؤيتنا وتصورنا للحل الدائم والعادل، وأعاد الرئيس التأكيد على التزامنا بعملية السلام القائمة على الشرعية الدولية وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال بناء على قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام، والمبادرة العربية، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية في الرسالة بتوضيح موقفها من السلام وقضايا الحل النهائي حيث باتت المفاوضات في ظل الاستيطان والإجراءات التعسفية الإسرائيلية أمرا غير ذي مغزى.
وأضاف: نؤكد أننا سنتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة مرارا وتكرارا حتى نيل العضوية الكاملة. في وقت تؤكد فيه كل شعوب المنطقة العربية على حقها في تقرير مصيرها، وسعيها إلى الحرية والديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال. وحان الوقت لأن يتمكن أبناء شعبنا من أن يعيشوا حياة حرة طبيعية كريمة.
وتابع المالكي: لقد رآكم الشعب الفلسطيني خلال سنوات نضاله، من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والطبيعية غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وتجسيد استقلال دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967، وعودة اللاجئين، وأن تصبح دولة فلسطين عضواً في منظمة الأمم المتحدة، كسائر دول العالم، وهنا فإننا نثمن دور ومواقف دول عدم الانحياز ودور الدول الصديقة الأخرى في دعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وندعوكم للحفاظ على مواقفكم المبدئية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتجسيد اعترافكم بالدولة الفلسطينية، بدعم المواقف القادمة للقيادة الفلسطينية المرتكزة على أسس القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وذكر بأنه يعترف بدولة فلسطين 132 دولة، داعيا الدول الصديقة التي لم تعترف بعد، بالاعتراف بدولة فلسطين وذلك استثمارا للسلام في المنطقة وحمايةً لحل الدولتين على ارض فلسطين التاريخية، دولة فلسطين التي تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن.
وقال: لقد عملنا وسنعمل بجهود صادقة من اجل إنهاء الانقسام الفلسطيني لان واقعنا المرير يتطلب منا الوحدة وإعادة اللحمة إلى وطننا وشعبنا، ولان ذلك سيزيد من صمودنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا، وخاصة أننا على أعتاب استحقاقات وطنية هامة، تتطلب وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني عن الخارطة الدولية. ومن هنا أود التوجه بالشكر للشقيقتين مصر وقطر، وكل الأشقاء العرب والدول الصديقة على جهودهم في المصالحة الفلسطينية، ونعدكم بمواصلة بذل كافة الجهود لإنجاح المصالحة وترسيخها.
وشكر المالكي في نهاية كلمته كل من قدم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته في كافة المحافل الدولية، متمنيا لحركة عدم الانحياز مزيداً من النجاح في إنجاز مهامها ومسؤولياتها الجسام لتعزيز الصداقة والتضامن بين شعوبنا وإرساء قواعد متينة للتعاون الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، والعلمي وصولا إلى مستقبل أفضل للدول الأعضاء، بما يحقق التنمية المستدامة والتفاهم والتقدم والاستقرار والازدهار.
