'عدم الانحياز': ممارسات إسرائيل ضد الاسرى الفلسطينيين تصل الى مستوى جرائم الحرب

شرم الشيخ 8-5-2012

أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع الاسرى السياسيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت دول عدم الانحياز في مشروع الإعلان الخاص بالاسرى السياسيين في فلسطين، والذي اقره كبار المسؤولين في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ، تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية في اجتماعاتهم غدا، استمرار سجن واعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية، ومن بينهم ما لا يقل عن 300 طفلا، بالإضافة الى نساء ونواب منتخبين.

وأدانت دول عدم الانحياز أيضا الظروف الصعبة التي يعتقل فيها هؤلاء الاسرى في السجون ومراكز الاعتقال سواء في الاراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل.

كما أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء إضراب المئات من السجناء الفلسطينيين عن الطعام منذ 17 ابريل الماضي، بالتزامن مع احتفال الشعب الفلسطيني بيوم الأسرى. وأعربت دول عدم الانحياز أيضا عن تضامنها مع السجناء الذين اضربوا عن الطعام للاعتراض على قيام سلطات الاحتلال باحتجازهم قيد الاعتقال الإداري بصورة غير شرعية حيث يوجد مئات الفلسطينيين المعتقلين بدون ان توجه لهم أية تهمة أو تتم محاكمتهم، وكذلك احتجاجا على الإجراءات غير الإنسانية والقمعية الأخرى التي تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.

كما عبرت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة التي يعانى منها الكثير من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري، والذين دخلوا أيضا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين بما يعرض حياتهم للخطر.

وشددت دول عدم الانحياز على ان إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يتعين عليها أن تعمل من اجل ضمان حسن إعاشة السجناء الفلسطينيين بما فيهم هؤلاء الذين يضربوا عن الطعام ، داعية المجتمع الدولي الى العمل بصورة عاجلة لمعالجة الوضع المأساوي لهؤلاء السجناء بما يتفق مع القانون الدولي ولاسيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية حقوق السجناء على يد سلطة احتلال.

وعبرت دول عدم الانحياز عن أسفها إزاء استمرار إسرائيل في حملات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الهجمات العسكرية العنيفة والاستجواب باستخدام القوة وغير ذلك من الإجراءات غير الإنسانية التي تلجأ إليها قوة الاحتلال في تعاملها مع السجناء الفلسطينيين.

وأدانت دول عدم الانحياز أيضا استخدام إسرائيل للتعذيب الجسدي والنفسي للسجناء الفلسطينيين، بما في ذلك منع الزيارات عنهم ومنعهم من التعليم والحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وحبسهم بصورة انفرادية. وشددت على ان ممارسات السلطات الإسرائيلية إزاء السجناء الفلسطينيين، تصل في بعض الأحيان الى مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإنها تخضع للقانون الجنائي الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت دول عدم الانحياز إسرائيل الى الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين وإعادتهم الى أسرهم، والتوقف فورا عن الاعتقال القسرى للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وطالبت دول عدم الانحياز بتدخل سكرتير عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مكررة دعمها لاقتراح وزير الخارجية الفلسطيني لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأى استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانون للسجناء الفلسطينيين المعتقلين على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية ومسؤولياتها القانونية في هذا الصدد.

كما دعت دول عدم الانحياز الى عقد اجتماع للأطراف المنضمة الى اتفاقية جنيف الرابعة كخطوة أولى لمواجهة الوضع الخطير الذي يعانيه السجناء الفلسطينيين على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية.