المالكي يطالب 'مجلس الاتحاد الأوروبي' باعتماد توصيات قناصله حول القدس
رام الله 24-1-2011
طالب وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي، اليوم الإثنين، جمهورية التشيك بالعمل على أن يعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعه القادم تقرير وتوصيات القناصل الأوروبيين العاملين في القدس والرافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.
جاء ذلك خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء التشيكي، وزير الخارجية كارل شفارزنبرغ، في مقر الوزارة في رام الله.
واستعرض المالكي تطورات الموقف السياسي بخصوص عملية السلام المتجمدة جراء التصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات تطال الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، معلنا أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مسار بناء مؤسسات الدولة ومتابعة العملية السياسية من أجل إعلان دولة فلسطين بالتشاور مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تنسجم مع بيان الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 2010 بشأن القضية الفلسطينية.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه جمهورية التشيك للسلطة عبر المشاركة النوعية في مجال نقل الطاقة النظيفة والبيئية وتنفيذ مشاريع دعم البنية التحتية وخاصة في مجال الكهرباء.
من جهته أكد نائب رئيس الوزراء التشيكي دعم بلاده للسلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، ورغبتها بالمساهمة بالتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل على قاعدة الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وعبر عن رغبة جمهورية التشيك ورغم محدودية مواردها، في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري وذلك في إطار دعم خطة الحكومة وبناء المؤسسات الفلسطينية.
يذكر أن جمهورية التشيك اعترفت بدولة فلسطين في عام 1988 إثر إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، ويوجد لفلسطين سفارة في براغ ولجمهورية التشيك مكتب تمثيل لدى السلطة الوطنية في رام الله ، كما ترتبط التشيك باتفاق تعاون تنموي مع فلسطين تقوم بموجبه بتنفيذ مشروع يتعلق بالطاقة عبر إيصال الكهرباء إلى منطقة طوباس، بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى تتعلق بالمياه، ودعم الشرطة وبناء المؤسسات.
