انتخاب فلسطين لرئاسة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
رام الله 23-3-2022 وفا- انتُخبت دولة فلسطين ممثلة بهيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، لرئاسة الدورة الخامسة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، خلال فعاليات مؤتمر "الدول الأطراف" في دورته الرابعة، الذي عقد في المملكة العربية السعودية، والمقرر اختتام أعماله اليوم، تقديم مقترح قرار بشأن إيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وشدّد، في كلمته التي ألقاها باسم فلسطين، على أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس على دعم الجهود الوطنية التي تقودها الهيئة لتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد في المجتمع الفلسطيني، باعتباره متطلبا رئيسيا لتمتين قواعد المؤسسات الفلسطينية في مجابهة التحديات والصعوبات، في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.
وأوضح أن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات المهمة، ومنها: متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن مشاركة فلسطين في فعاليات هذا المؤتمر تشكل فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأضاف: أن الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد، باتت أكثر إدراكا وقناعة بأن منع تفشي ظاهرة الفساد يأتي بتصنيف متقدم، وبمرتبة لا تقل أهمية عن ملاحقة مرتكبيه وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، ما دفعها لإعادة النظر والعمل على إعادة تقييم منظومة عملها، وما تقوم به من إجراءات وأعمال في إطار مكافحتها لأفعال الفساد ومظاهره على حد سواء، بغية الوصول إلى النتائج الفضلى.
