"الاتصالات" تطلق ملصق الموافقات النوعية الخاص بالأجهزة الخلوية

رام الله 23-3-2022 وفا- أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، ملصق الموافقات النوعية الخاص بالأجهزة الخلوية، الأول من نوعه في فلسطين، بالشراكة مع الضابطة الجمركية، والجمارك الفلسطينية، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا).

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، في فعالية نظمت في مقر الوزارة، أن الفكرة جاءت حرصا على تقنين إدخـال الأجهـزة الخلوية إلى الأراضي الفلسطينية، ويصبح هذا الملصـق وسـيلة ضبط فعالة وسريعة للأجهـزة الخلوية، ويوفر للمواطن فرصة كي يتحقـق بنفسـه مـن قانونية الجهاز الذي يمتلكه، عدا عن أنه سيكون وسيلة رقابيـة لكـل مـن الضابطة الجمركيـة والجمـارك الفلسطينية للتحقـق مـن أعـداد الأجهـزة وأسعارها وطريقة إدخالها.

وأضاف أن الهدف مـن استحداث هذه الآليـات وطنـي، لـكـي تخلـو فلسطين مـن الأجهزة المزورة، وبالتالي الحفاظ على أمـن وسـلامة معلومـات وبيانات المواطنين، وحماية المستهلك والسوق مـن التلاعب.

وشدد سدر على ضرورة التزام بائعي الأجهـزة الخلويـة كافة بالحصـول علـى الموافقـات النوعية، حيث أنه سيتم مصادر الأجهزة غير القانونية.

وأشار إلى أن طاقم الوزارة ممثلا بمكتب التراخيص في كافة المحافظـات وبالتعـاون مـع الضابطة الجمركيـة، ينظم علـى مـدار أيام الأسبوع جولاتـه التفقدية والميدانية للتوعيـة النوعية، وتفحص الأجهزة للتأكـد مـن حصـولها علـى الموافقـات.

وذكر أن الوزارة أطلقت في المحافظـات الشمالية خـدمات النطـاق العـريض، وخدمـة الإنترنـت عبـر تقنيـة الأليـاف الضـوئية "الفايبر"، لافتا إلى أن الوزارة بحاجـة للحصـول علـى تـرددات الجيلين الرابـع والخـامس للــتمكن مـن اسـتكمال مشــاريع واستراتيجيات التحـول الرقمـي، وهذا يتطلب جـهـودا حثيثـة وبالتواصـل مـع المؤسسات المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال لإعطائنا حـق الحصـول علـى هـذه التـرددات للاستفادة منها في كافة مناطق الضفة الغربية.

بدوره، قال تامر برانسي ممثلا عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا"، أن هناك جهودا مضنية بذلت لتنظم قطاع الهواتف الخلوية، كونه من أكثر القطاعات حيوية.

وتابع، إن ضبط السوق يصب في مصلحة المواطن، لكي لا تصبح الأسواق الفلسطينية مكباً للهواتف الإسرائيلية.

وأعرب لطفي أبو ناصر من الضابطة الجمركية، عن أمله بالتزام الشركات في الآلية الجديدة وتنظيمها وضبطها"، مؤكدا أن التعاون بين الجهات المعنية سيساهم في تسهيل تجاوز العقبات.