قراقع: إسرائيل تحتجز 4700 أسير في خرق فاضح للقوانين الدولية
القاهرة 6-5-2012
أشار وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى أن إسرائيل تحتجز ما لا يقل عن4700 أسير في ظروف صعبة، موضحا استمرارها في خرق كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية خاصة وأن هؤلاء الأسرى يخوضون معركة الإضراب عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.
وأكد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الأحد، بالجامعة العربية بناء على طلب من فلسطين، التضامن العربي الكامل مع هؤلاء الأسرى في إضرابهم عن الطعام الذي يعتبر أحد أشكال النضال للحصول على حريتهم.
واستعرض معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بضرورة البدء فورا بتكليف المجموعة العربية في نيويورك لدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار لطلب رأي استشاري من محكمة العدل العليا في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتحديد مسؤولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاههم.
وشدد على تشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية حول قضية الأسرى واقترح أن يكون يوم 29/11/2012 يوم التضامن العالمي مع شعبنا، والتأكيد من جديد على طلب توصية من الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.
ونوه إلى العمل بجدية واتخاذ قرارات سياسية لإعادة النظر في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو سياحية أو علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى وللضغط للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة وحقوقهم الإنسانية العادلة، مخاطبا كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة، وإجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية.
ودعا وسائل الإعلام العربية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية لدعم الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام وإعلان يوم غد الإثنين الموافق 7/5/2012 يوم صيام عربي تضامنا مع الأسرى المضربين وإحياء فعاليات التضامن الشعبي في كافة العواصم العربية.
وبهذا الصدد شكر قراقع جمهورية تونس رئاسة وحكومة وشعبا على تضامنهم مع أسرانا وإعلان وزيرين الإضراب عن الطعام و2500 شخصية حقوقية وسياسية وقوفهم ومناصرتهم لأسرانا الأبطال.
وناشد فقهاء القانون ومحبي السلام ومناصري حقوق الإنسان كيف لا تتحركون وتعملون شيئا لإنقاذ طفل يعذب بالصعقات الكهربائية والتحرش الجنسي، وكيف تتحملون أن تشاهدوا مستوطنا إسرائيليا يدعى أو يسمى دافيد مزراحي يحاول قتل الأسير وسيم مسودة بدهسه أربع مرات بسيارته ليحاكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فقط في المحاكم الإسرائيلية، وكيف تتحملون هذه العنصرية في القضاء الإسرائيلي، والسكوت على محاكمة غير عادلة، وعلى محققين يحظون بحصانة قضائية ولا يلاحقون على ما يرتكبون من تعذيب خلال استجواب المعتقلين.
وأكد مجددا طلب توصية من الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن ثقافة العسكرة والتحريض والتطرف القومي في تصريحات ومواقف الساسة الإسرائيليين ووسائل إعلامهم وحاخاماتهم ومربيهم عندما يدعو عضو الكنيست الإسرائيلي ميخائيل بن أري إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ويدعو الصحفي الإسرائيلي ايان جيبون إلى خنق الأسرى بالغاز وإبادتهم، وعندما يدعو وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك الأسرى إلى أن يتعفنوا في السجن، وتهديد وزير الأمن الإسرائيلي بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى حتى ولو ماتوا، ودعوة كبار الحاخامات في إسرائيل يوم 16/1/2011 إلى إقامة معسكرات إبادة للفلسطينيين.
وناشد قراقع العالم بقوله إن دولة إسرائيل تتجه لتصبح دولة أبرتهايد، دولة دينية متطرفة، تستهتر بكم وتضللكم، وهي تكرس احتلالها لشعبنا وتحوله إلى شعب لا وجود ضائع لا وجود له في المكان والزمان، وبممارساتها المتواصلة هذه، تشن إسرائيل حرب تطهير عرقي على الثقافة الإنسانية والعدالة الكونية، كأن تأثير مبادئ وثقافة حقوق الإنسان لم تصل بعد إلى منطقة الاشتباك القاسية خلف قضبان السجون ومعسكرات الاحتلال.
كما شدد على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لإعادة النظر في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو سياحية أو علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى وللضغط للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة وحقوقهم الإنسانية العادلة، ومخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة.
من جانبه حدد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عددا من المسارات السياسية والقانونية والإعلامية لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية ومنها طلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عاجل لبحث هذه القضية والطلب من المجموعة العربية في نيويورك التنسيق مع المجموعات الأخرى لدعم قضية الأسرى ، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات قمتي سرت 2010 وبغداد 2012 بخصوص الإسراع بعقد مؤتمر دولي حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحديد موعده وأجندته، والتواصل مع سويسرا الدولة المودعة لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال لتقوم بدورها كدولة وديعة لهذه الاتفاقية، والتحرك مع المنظمات الدولية والإنسانية المعنية خاصة المجلس العالمي لحقوق الإنسان للتحرك للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام.
وشدد على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأسرى والمعتقلين الذين يخوضون من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام نوعا من النضال الفلسطيني، ونبه إلى أن سلطات الاحتلال مارست كل أنواع الامتهان والضغط النفسي والجسدي لكنها لن تكسر إرادة هؤلاء الإبطال الذين يقفون صادمين وحياتهم تتعرض للخطر، لا بد أن نخرج من الاجتماع بموقف موحد للتضامن معهم.
ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير جمال الغنيم إلى تدخل دولي عاجل لتسليط الأضواء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وطرح هذه الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة استثنائية لمناقشة هذه القضية. وطالب الغنيم بإطلاق حملة سياسية وإعلامية دولية للتعبير عن التضامن مع هؤلاء الأسرى بهدف الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وتحسين ظروف معيشتهم تمهيدا لإطلاق سراحهم على الفور.
