'أوتشا': 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية المحتلة
القدس 3-5-2012
قال تقرير دولي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) 'إن 200 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات مبنية في القدس الشرقية المحتلة التي ضمت لإسرائيل بشكل غير قانوني، وأن 35% من المناطق التي تم ضمها صودرت وخصصت للمستوطنات'.
وأضاف التقرير، الذي وصلت 'وفا' نسخة منه، مساء اليوم الخميس، إن ألفي مستوطن منهم (200 الف) 'يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق أملاك الغائبين، وقيام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في ادعاءات مزعومة بشأن عقارات مملوكة لليهود قبل عام 1948 ضمن وسائل أخرى'.
وبين أن هذه المستوطنات تتركز فيما يسمى منطقة 'الحوض المقدس'، التي تشمل الحارة الإسلامية وحارة النصارى في البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، والطور، ووادي الجوز، وراس العمود، وجبل المكبر.
وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة أصبح حي بيت حنينا، الواقع في الجزء الشمالي من القدس الشرقية هدفا للنشاطات الاستيطانية، التي تشمل خطة لبناء ستين وحدة سكنية جديدة للمستوطنين (وفقا لحركة السلام الآن)، مضيفا أنه في الشهر الماضي جرى إخلاء عائلتين من اللاجئين الفلسطينيين، (تتكونان من 13 فردا)، من منزليهما بالقوة في بيت حنينا، في أعقاب دعوى قضائية رفعها مستوطن إسرائيلي مدعوما بجمعية استيطانية، ادعى فيها ملكية الأرض، حيث تم تسليم المنزلين لاحقا للمستوطنين.
وفي حي الشيخ جراح؛ قال التقرير إنه تم إجلاء تسع عائلات فلسطينية خلال العامين 2008-2009، وسلمت بيوتهم للمستوطنين، إلى جانب وجود 500 مواطن آخر من سكان الحي اليهودي مهددون بالإخلاء القسري والتهجير للسبب ذاته، كما وقعت حوادث مماثلة في البلدة القديمة، وجبل المكبر، وراس العمود.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت منذ بداية عام 2009 مواطنا، وأصابت 430 آخرين على الأقل بجروح في إطار الهجمات الاستيطانية والاشتباكات مع قوات الاحتلال، وحراس المستوطنات.
وجدد التقرير اعتباره أن المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، كما في باقي الأرض المحتلة، مستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي الإنساني، نظرا لكونها تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال، وأن على إسرائيل كقوة محتلة الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب أن القانون الدولي يحظر التهجير القسري للمدنيين ونقل المستوطنين، ومصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها.
