مركز الميزان: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة
غزة 26-4-2012
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وممارسة أساليب جديدة تلحق مزيدا من الأضرار بالصيادين وقوارب الصيد.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تسعى إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاثة، بل وتتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيرا من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم.
وأضاف: بحسب التحقيقات التي أجراها المركز، فقد تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر غزة خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة اتجاه الصيادين، ما أدى إلى إتلاف ثلاثة محركات. كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة صيادين، من بينهم طفل، وأفرجت عنهم جميعا بعد ساعات من احتجازهم. كما فتحت النار لتمنعهم من مواصلة الصيد ثماني مرات منذ بداية نيسان الجاري.
وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين، مؤكدا أن نشر الإشارات الضوئية لتحديد مناطق حظر الصيد، واستمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع، وجزءا لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، والشروع الفوري في وقف الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.
