الرئيس يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله 26-4-2012

 تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2011، وذلك خلال استقباله وفد الديوان برئاسة القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة جمال أبو بكر، وبحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج.

وثمن سيادته، الجهود التي يبذلها ديوان الرقابة في إرساء نظم الشفافية والمساءلة في مؤسسات السلطة الوطنية للحفاظ على المال العام، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون.

وأكد الرئيس، ضرورة التزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتوصياته لما فيه مصلحة العمل وبما يعزز من بناء المؤسسات الفلسطينية.

وقال أبو بكر لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' عقب تسليم التقرير للسيد الرئيس، إن هذا التقرير يتكون من فصلين رئيسيين، الأول يتعلق بالتقارير الرقابية للقطاع الحكومي وقطاع الأمن، والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف، يتناول الفصل الثاني، التقارير الرقابية لقطاعات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والشؤون القانونية وشكاوى الجمهور والعطاءات.

 وأشار أبو بكر، إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر 156 تقريرا رقابيا خلال تدقيقه على عمل 156 وزارة ومؤسسة وهيئة محلية خلال 2011.

وقال، 'إن التقرير أظهر تحسنا ملحوظا في أداء بعض المؤسسات الحكومية، وتطور سياستها بالرغم من شح الموارد المالية للسلطة الوطنية.

وأشار أبو بكر، إلى أن التقرير يظهر وجود بعض المخالفات والتجاوزات، مؤكدا أن هناك تعاونا وجهدا يبذل من قبل الجهات الخاضعة للرقابة لمعالجة هذه التجاوزات وفقا لملاحظات ديوان الرقابة.