الذرائعية الاسرائيلية لتعميق العدوان

جريدة الحياة الجديدة

بقلم عادل عبد الرحمن  26-3-2012

يجتمع صباح اليوم الكابينيت الاسرائيلي المصغر لمناقشة قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتداعياته على حياة المواطنين الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية. والبحث في كيفية مواجهته، وفي السياق, دراسة لي ذراع القيادة السياسية الفلسطينية، التي وقفت وراء إصدار القرار، الذي حاز على دعم (36) دولة واعتراض دولة واحدة, هي الولايات المتحدة, من اصل (47) دولة.

ومن بين الاجراءات العدوانية الاسرائيلية المتداولة في اوساط الكابينيت المصغر عدم تحويل اموال الضرائب للسلطة الوطنية. الذي بات اول اشكال العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، فضلا عن إجراءات عدوانية إسرائيلية أخرى. وكلما دق الكوز بالجرة، رفعت حكومة نتنياهو عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية، وهي اموال فلسطينية، تجبيها السلطات الاسرائيلية، وتحصل على عمولة مافياوية مقدارها 3%.

الذرائعية الاسرائيلية الممجوجة، والناجمة عن الدعم غير المحدود من قبل الولايات المتحدة، وتعتبر هذا الدعم ضوءا أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة، التي تمس بمستقبل عملية السلام.

كما ان حكومة بنيامين نتنياهو ليست بحاجة الى مبررات لعدوانيتها، لانها تعمل وفق مخطط منهجي لتحقيق اهدافها الاستعمارية على حساب الاهداف والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. مع ذلك تتلطى حكومة اقصى اليمين الصهيوني خلف اي ذريعة مهما كان عنوانها او علاقتها بالمنطق او عدمه، مشروعيتها او عدم مشروعيتها. والدنيا بأسرها تعلم ان دولة الابرتهايد والارهاب المنظم الاسرائيلية, لا تملك الحق في عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية، ولكن كما يقول المثل الشعبي «القوي عايب!» وإسرائيل قوية بعدوانيتها وبدعمها غير المشروع من قبل الادارات الاميركية المتعاقبة، وعدم تمكن الاقطاب الدولية وخاصة باقي اقطاب الرباعية على تمثل المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه عملية السلام, وخضوعها لمشيئة القرار الاميركي - الاسرائيلي, وايضا نتيجة ضعف العرب وانقسام الفلسطينيين، وعدم القدرة على الاستخدام الامثل لاوراق القوة العربية.

مجرد إعادة طرح بعض الوزراء الاسرائيليين, اعضاء الكابينيت لعدم تحويل اموال الضرائب للسلطة يشكل مناسبة جديدة للقيادة الفلسطينية لمطالبة إسرائيل باعادة النظر باتفاقية باريس، التي كبلت وتكبل الاقتصاد الوطني، ومواد الاتفاقية تسمح لقيادة منظمة التحرير المطالبة بإعادة النظر بالاتفاقية، وحتى العمل على إلغائها، لأنها اتفاقية جائرة وتخدم دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، ولا تخدم بأي حال من الاحوال الاقتصاد الفلسطيني. وحتى تقطع القيادة الطريق على الذرائعية العدوانية الاسرائيلية، التي تقلب الحقائق رأسا على عقب.

أيا كانت الاجراءات العدوانية، التي سيتخذها الكابينيت المصغر لا يجوز اولا ان تثني القيادة عن متابعة معاركها ضد جرائم إسرائيل في المنابر الاقليمية والدولية. وثانيا مبدئيا اعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية كمقدمة لالغائها. وثالثا تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن أية انتهاكات عدوانية إسرائيلية ضد الشعب وسلطته الوطنية. ورابعا مطالبة الدول المانحة عموما والعربية خصوصا بالالتزام بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها لموازنة السلطة دون تلكؤ او مماطلة. ولعل عقد القمة العربية بعد ايام يساعد القيادة على طرح الموضوع المالي بقوة ودون مواربة.