الأمم المتحدة: يجب إقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الأممية

نيويورك 15-10-2020 وفا- أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير التركي فولكان بوزكير، على ضرورة قيام دولة فلسطينية على أساس خطوط ما قبل عام 1967، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار، وعمليات حفظ السلام والتعاون الدولي والبعثات الأممية الخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال بوزكير، في مداخلته: "يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل 1967".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة لتسوية سياسة مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل، وقوبلت برفض فلسطيني رسميا وشعبيا.

وأضاف بوزكير أن "عمل اللجنة الرابعة مهم للغاية في هذا الصدد، ويلعب دورا حاسما في إبقاء هذا الصراع ومحنة الفلسطينيين على جدول الأعمال الدولي".

وتوجه إلى المشاركين في الاجتماع بقوله: "تساعد جهودكم على الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال".

وقال بوزكير: "اضطلعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منذ إنشائها عام 1949، بدور شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم الآن 5.6 مليون".

وشدد على أنه "في انتظار التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإن خدمات أونروا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والاستجابة لحالات الطوارئ، ستظل حيوية".

وأعرب عن "القلق إزاء الفجوات المالية المتكررة للأونروا"، مؤكدا أن "الوكالة الأممية بحاجة إلى تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، لضمان الاستقرار والأمن للاجئي فلسطين".

وتقدم الوكالة للاجئين الفلسطينيين خدمات مُنقذة للحياة في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي: الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وتواجه "أونروا" أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المُقدر بـ360 مليون دولار؛ جراء معارضة أمريكية لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل، حليفة واشنطن.